للتواصل مع افضل محامي في دبي وباقي الامارات الاتصال على الرقم ادناه

اسال محامي في الامارات - ارقام استشارات قانونية في الامارات

اسال محامي في الامارات - ارقام استشارات قانونية في الامارات
اسال محامي في الامارات - ارقام استشارات قانونية في الامارات


سؤال افضل محامي في دبي  هل تاخذ المحاكم بقرارات الهيئة العامة ؟ كثير من القضاة بيقولي
انا ما بيهمني الاجتهادات انا قدامي دعوى ونصوص قانون

يا سيدي الاجتهاد القضائي كثيرا ما يرمم الثغرات في النصوص القانونية وبالتالي يجب الاخذ بالاجتهادات المحكمة الاعلى تحت التعرض للمسالة المسلكية تحت حماية الاستقرار التام للمعاملات بين الناس في المجتمع السوري والآن مع الاجتهاد حول ذلك :

الخروج عن المبادىء العامة التي قررتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في الدعوى محل المخاصمة يعد خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال القرار محل المخاصمة.


قرار 346 / 2002 - أساس 319 - الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 171 - اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 - 2004 - الألوسي


  • مستشار قانوني اماراتي 1 : 

قبل العودة لنص الاجتهاد يجب العودة لحيثيات الدعوى والقرار الذي صدر فيه الاجتهاد.

وحيث أنه لا اجتهاد في مورد النص وأن الاجتهاد وجد ليسد الثغرات القانونية أو ليفسر النصوص الغامضة لذلك لا أرى أن على المحكمة الالتزام بنصوص الاجتهاد إلا في حالات معينة وإن القول بأن الاجتهاد ينزل منزلة القانون كلام غير قانوني حيث أنه لا يجوز للهيئة العامة إعطاء الصلاحية لنفسها وتشريع اجتهاداتها على أنها قانون وفي هذا اعتداء على السلطة التشريعية.


وقد وقع المشرع السوري في خطأ عندما قام بجمع الاجتهادات وجعلها قانون وذلك لأن الاجتهاد يعالج حالة فردية لها حيثياتها وخصوصيتها أما القوانين فهي عامة ومجردة وتصلح للحالات العامة.
وفوق كل ذي علم عليم.


  • مستشار قانوني اماراتي 2 :

عندما تطبق محكمة ما نص قانوني هو بالأساس مخالف للدستور ماذا نقول هنا بعيدا عن الاجتهادات هل منطق العدالة يتحقق عندئذ ألا يعتبر ذلك خطأ مهني جسيم أو زلة مسلكية و الاجتهاد القضائي يأتي في سياق تصويب و إيضاح قوانين غامضة أو متضاربة أو وقائع يكثررفيها اللغط أو التفسيرات و الآراء أو لإعادة المحكمة لجادة الصواب...


 عند مخالفتها للقانون الأسمى في البلاد (الدستور) و تطبيقها قانون أو قرار أدني مرتبة منه يتعارض مع دستور البلاد و غيرها من الأمور و أعتقد أن الاجتهاد القضائي هو نوع من مواكبة تطور الحياة و برأيي أن يتجه المشرع لاحقا ليعدل القوانين بما تتوافق مع الاجتهادات كونها و ليدة الواقع العملي و الحياة المعاصرة بعكس القوانين و التي هي عبارة عن نص جامد ...


و أغلب القوانين و قسم كبير منها شرع بمرحلة و عصر مغاير لهذا العصر و أصبحت متناقضة مع مفاهيم الحداثة و تشعب علاقات البشر فيما بينهم من مختلف النواحي ف قوانين مضى على تشريعها عشرات السنين جاءت تلبية لحاجات و متطلبات عصر مغاير للعصر الذي يليها و هنا الاجتهاد القضائي ضرورة
المكان: الإمارات العربية المتحدة