ما معني الأشكال او الاستشكال في التنفيذ؟

ما معني الأشكال او الاستشكال في التنفيذ؟

- هي منازعه تنشأ بمناسبه التنفيذ الجبري لحكم ما بحيث يكون هو سببها وتكون هي عارضا من عوارضه.

ثانيا: من له الحق في الاستشكال في التنفيذ ؟

لكل ذي شأن أن ينازع في التنفيذ (برفع استشكال)سواء كان احد اطراف التنفيذ(أحد أطراف الحكم المراد تنفيذه) او كان من الغير ويجوز ادخال طرف معين فيه ليصدر الحكم في الاشكال في مواجهته.

-

#شروط قبول الاشكال في التنفيذ طبقا لقانون المرافعات (م 312 مرافعات)

1.أن يكون المطلوب من الأشكال مجرد اجراء وقتي او تحفظي لا يمس أصل أو موضوع الحق المتنازع عليه والذي يجري التنفيذ لأقتضاءه.

2.الأستعجال(وهو شرط مفترض في هذه الاشكالات لأن طبيعتها تقتضي ذلك لأن الهدف منها هو رفع خطر محدق بالمستشكل في التنفيذ ولكن الاستعجال شرط غير مطلوب اثباته من المستشكل باعتباره متحقق أفتراضا فيه).

3.يجب رفع الاشكال قبل تمام التنفيذ للحكم المستشكل فيه لأن الهدف منه وقف التنفيذ مؤقتا فإذا كان تنفيذ الحكم قد تم بالفعل فإنه لا معني لطلب وقفه ولا معني ايضا لطلب استمراره(وبالتالي رفع الاشكال قبل البدء في تنفيذ الحكم او بعد البدء في تنفيذه وقبل اتمام التنفيذ فإنه يكون مقبولا).

4.يجب أن يكون الاشكال مؤسسا علي وقائع لاحقه للحكم المستشكل فيه وليست سابقه علي ذلك(لانه لو كانت سابقه كان من الواجب ابداءها امام المحكمه التي أصدرت الحكم المستشكل فيه).

5.أن يكون المرجح رجحان وجود الحق ويستدل قاضي الأمور المستعجله او قاضي التنفيذ علي توافر هذا الشرط من ظاهر المستندات دون التعمق في بحثها بحيث لا يمس أصل الحق.

6. ألا يتضمن الاشكال طعنا علي الحكم المتشكل فيه لأنه ليس طريق من طرق الطعن المقرره قانونا ومن ثم فلا يجوز أن يكون مبني الاشكال مثلا الطعن علي الحكم المستشكل فيه بخطئه في تطبيق القانون ولكن يجوز الاستشكال علي أساس أن الحكم قد صدر بناء علي اجراءات باطله بطلانا جوهريا كأن يكون الحكم المستشكل فيه قد صدر ضد شخص متوفي مثلا.

-

# الأثر القانوني لأشكالات التنفيذ

1.الاشكال الاول يوقف التنفيذ (بمجرد رفعه) بقوه القانون (م 212 مرافعات) سواء تم رفعه امام قاضي الامور المستعجله ام تم رفعه امام مأمور التنفيذ.

ملاحظه هامه:

الاشكال في التنفيذ لا يوقف تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها وهي احكام الاجور الخ(الا اذا رأي القاضي غير ذلك) وذلك طبقا للماده 78 من القانون رقم 1 لسنه 2000

2.الاشكال الثاني لا يوقف التنفيذ (الا بالحكم فيه بالوقف )ويعتبر الاشكال اشكالا ثانيا اذا قدم بعد رفع الاشكال الاول بشرط ان يتطلب علي ذات التنفيذ محل الاشكال الاول.

3.يجوز الحكم علي المستشكل الخاسر بغرامه.
بقلم المحامي محمد عبد التواب