نموذج وصيغة عقد بيع قطعة أرض الامارات

صيغة عقد بيع قطعة أرض 

للتواصل والاستشارات

عقد بيع أرض 

أنه في يوم ................. الموافق / /2002م تم الإتفاق والتراضي فيما بين كل من : - 

الطرف الأول ( البائع ) : - 

السيد / ........................................ 

وعنوانه - دبي / الامارات

الطرف الثاني ( المشتري ) : - 

السيد / ......................................... 

وعنوانه – أبوظبي / الامارات / وكيله المحامي المتخصص في العقارات

تمهيد : - 

لما كان الطرف الأول يمتلك قطعة الأرض رقم ................ والكائنة في منطقة ................ والتي تبلغ مسطح القطعة .................. قدم مربع ، ولرغبة الطرف الأول في بيع هذه الأرض إلى الطرف الثاني القابل في الشراء ، فقد التقت إرادة الطرفان اتفقا فيما بينهما على ما يلي : 

بند (1) 

يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من العقد ويقرأ معه 0 

بند (2) 

باع وأسقط وتنازل بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك قطعة الأرض المشار إليها بالتمهيد والمبينة المعالم والحدود 0 

بند رقم (3) الثمن 

تم هذا البيع بثمن إجمالي قدره ......................................... قام الطرف الثاني ( المشتري ) بدفع مبلغ ........................ عند التوقيع على هذا العقد على أن يسدد المبلغ المتبقي وقدره ................... عند تصديق العقد لدى الجهات المختصة . 

بند (4) ضمان عدم التعرض 

يقر الطرف الأول بأن ملكية هذه الأرض آلت إليه من دائرة تخطيط المدن – أبوظبي وبأنه هو الحائز لها ولم يسبق له التصرف فيها وأنه يضمن للطرف الثاني المبيع وخالياً من أي حقوق عينية كانت نوعها كالرهن أو الاختصاص أو حقوق الانتفاع والارتفاق ظاهرة كانت أو خفية أو أية حقوق أخرى متعلقة للغير أياً كان نوعها . 

بند (5) المعاينة 

يقر الطرف الثاني بأنه قد عاين الأرض موضوع البيع المعاينة التامة النافية للجهالة وأنه قبله بحالته الراهنة دون أن يحق له الرجوع على الطرف الأول بشئ بسبب ذلك 0 

بند (6) نقل الملكية

يتعهد الطرف الأول بالحضور إلى الجهات والدوائر الرسمية للتوقيع على جميع المستندات التي تتعلق بنقل ملكية الأرض وسواء كان ذلك بواسطته شخصياً أو بواسطة من يوكل عنه شخصياً بذلك وذلك عند طلب الطرف الثاني منه ذلك وفي أي وقت من الأوقات 0 

بند (7) التسليم 

يتم الإستلام والتسليم فيما بين الطرفين فور التوقيع على هذا العقد وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من الطرفين 0 

بند (8) 

يعتبر الطرف الثاني إبتداء من تاريخ سريان هذا العقد هو المالك الوحيد للأرض وما سيقام عليها من مبان وذلك بنسبة مئة في المائة ولــه الحق في إعادة بيعها أو رهنها أو مشاركة الغير بها و التصرف المطلق بها بكافة أنواع التصرفات المقبولة شرعاً وقانوناً . 

بند (9) 

يتعهد الطرف الأول للطرف الثاني بأنه لن يؤدي سواء بنفسه أو بواسطة شخص أخر أي عمل أو فعل أو أي شئ متعمد من شأنه أن يؤثر على ملكية الطرف الثاني للأرض والبناء وما سيقام عليها من مبان ، كما يتعهد الطرف الأول بتقديم كافة التسهيلات والمستندات اللازمة لأداء وتحقيق وتنفيذ ما يطلبه الطرف الثاني وذلك من أجل تثبيت الأرض وتسجيلها بأسم الطرف الثاني وتسجيل البناء لدى الجهات الرسمية . 

كما أن الطرف الأول يعلن بأنه سوف يقبل بأن تبقى الأرض مسجلة بإسمه لأي مدة كانت والى حين يتم تسجيل ونقل ملكية الأرض والمباني ودون إعتراض من الطرف الأول .

ويتعهد الطرف الأول بأن يحمي الطرف الثاني من أية إلتزامات قد يطالب بها من الغير نتيجة لبقاء الأرض مسجلة بإسمه لدى مسجل الأراضي إعتباراً من تاريخ سريان هذا العقد ، وفي حال قيام الطرف الأول بأي إجراء مهما كان نوعه يمنع الطرف الثاني من استغلال الأرض أو الرجوع في البيع فإنه يلتزم بإعادة المبالغ المدفوعة من قبل الطرف الثاني وتعويضه عن كافة المصاريف والأضرار التي تلحق بالطرف الثاني نتيجة ذلك . 

بند (10) 

يتعهد الطرف الأول بالقيام بما يلزم قانوناً في السير بإجراءات التنازل وذلك عند طلب الطرف الثاني منه ذلك سواء بنفسه أو بواسطة وكيل عنه وأن يقوم الطرف الأول البائع بكافة الإجراءات المتعلقة بإلغاء اسمه من سجل الأراضــي ونقل الملكية إلى الطرف الثاني أمام الجهات الرسمية . 

ويعتبر هذا العقد بيعاً نهائياً من الطرف الأول وقبولاً منه بتملك الطرف الثاني للأرض

 واستغلالها وبغض النظر عن إكمال إجراءات التسجيل لدى البلدية مهما طال أمدها أو مدتها ويعتبر استغلال الأرض يعود بالكامل للطرف الثاني ولا يحق للطرف الأول الاعتراض أو طلب فسخ العقد لعدم تسجيل الأرض والبناء القائم عليها بأسم الطرف الثاني ولا يحق له التدخل أي شأن من شؤون الطرف الثاني حيث يصبح من الغير حال التوقيع على العقد ويصبح الطرف الثاني مالكاً مطلقاً متصرفاً بالأرض والبناء كيفما يشاء وما سيقام عليه مستقبلاً من إنشاءات . 

بند (11) 

يحق للطرف الثاني ودون موافقة الطرف الأول التصرف في الأرض وما عليها بأي شكل من الأشكال سواء بالبيع أو الرهن أو التنازل ولا يحق للطرف الأول الاعتراض ويلتزم بكافة الالتزامات الواردة بهذا العقد . 

وكذلك يحق للطرف الثاني بأن يقوم بعمل جميع التراخيص اللازمة للبناء وعليه مراجعة جميع الدوائر الحكومية والخاصة وتخليص جميع المعاملات والموافقات والتصديقات لغرض إتمام المباني والمنشآت المقامة عليها ويلتزم الطرف الأول بمنح الطرف الثاني بموجب هذا العقد وكالة عامة مطلقة مفوضه وغير قابلة للعزل أو النقض أو الإلغاء إلا بموافقة الطرف الثاني وسوف يتم تحديد الصلاحيات وشروطها بصفة منفصلة وذلك في حال قيام الطرف الثاني بالبناء قبل أن يتم التسجيل بإسمه ونقل الملكية إليه . 

بند (12) 

في حالة وضع اليد على الأرض وما عليها من مباني من الدولة فإن أي تعويض نقدي أو عيني يكون من حق الطرف الثاني وحده دون منازعة من الطرف الأول ويلزم دفعه للطرف الثاني من السلطات الرسمية أو من أي جهة كانت . 

بند (13) 

تسري أحكام وبنود هذا العقد في مواجهة ورثة أي من طرفي العقد ولا يجوز للورثة مستقبلاً الإعتراض أو الرجوع عن عقد البيع لأي سبب . 

بند (14) 

في حال نشوء أي نزاع مستقبلاً حول بنود تفسير العقد أو أحكامه يكون الإختصاص لمحكمة أبوظبي المدنية وتكون البينة متاحة للطرفين بكافة طرق الإثبات . 

حررت هذه الاتفاقية من عدة صورمن قبل مكتب المحاماة في ابوظبي وأعطي كل طرف نسخة للعمل بها - نقلا عن المحامي خالد جبر

الطرف الأول 

الطرف الثاني