الاتصال على الخط الساخن : 0562565918
الاتصال من خارج الدولة : 00971562565918

نموذج وصيغة عقد ايجار استثماري تجاري - استثمار ارض صناعية


بسم الله الرحمن الرحــيم
عقد أيجار - أستثماري 

نموذج وصيغة عقد ايجار استثماري تجاري
نموذج وصيغة عقد ايجار استثماري تجاري - تنظيم محامي ابوظبي


الطرف الاول : ويمثله السيد ( خميس سالم الرميثي ) بصفته المالك . ويمثله المحامي العقاري في دبي  

العنوان : موبايل 050-3000000 * تلفون 02-8000000 * ص.ب 675 


الطرف الثاني : ويمثله السادة ( شركة الامل للعقارات) بصفته المستأجر 

العنوان : موبايل 055-0000000 * تلفون 02-6000000 * ص.ب 245 



أنه في يوم الاربعاء – الموافق 23/5/2019,تم الاتفاق بين كل من الطرفين وتم المتعاقد على البنود التالية : 



1. قيام الطرف الاول بتأجير ( الشقة – الفيلا – البناية ) الواقعة في مدينة أبوظبي - منطقة الخالدية (حوضW7) ( قطعة رقم 56) حسب المخطط الصادر من بلدية أبوظبي , الى الطرف الثاني لفترة مدتها أربعة سنوات تبدأ بتاريخ 1/6/2011 وتنتهي بتاريخ 31/5/2015. 



2. القيمة الايجارية : 250,000 ( مائتان وخمسون الف درهم سنويا ) – يتم دفعها على 5 شيكات بموجب كل شيك قيمته 50,000 درهم ) وبشرط ان يتم سداد الدفعة الاول نقدا عند توقيع العقد. 



3. يحق للطرف الثاني التأجير من الباطن , وأبرام العقود مع المستأجرين وقبض وأستلام المبالغ منهم والتصالح والتقاضي والتنازل .

4. يلتزم الطرف الاول بالقيام بكافة أعمال الصيانة و الترميمات اللازمة أثناء مدة الايجار كاملة . 

5. يلتزم الطرف الثاني بتحمل تكاليف أستهلاك الماء والكهرباء ويكون ملزم بها , حتى تاريخ تسليم براءة الذمة أو أنتهاء مدة الايجار . 
6. تسري على هذا العقد جميع البنود والاحكام المتعلقة بالقانون رقم ( 6 لسنة 2009 ) بخصوص تنظيم العلاقة الايجارية بين المؤجرين والمستأجرين في أمارة أبوظبي وتعديلاته المستحدثة. 

7. في حالة حدوث أرتجاع أي شيك بسبب عدم كفاية رصيد أو خطأ في كتابة الشيك أو اي سبب آخر, يتم منح الطرف الثاني مدة اسبوعين للسداد وفي حالة أنتهاء المدة ولم يتم السداد , يقوم الطرف الاول بأتخاذ ألاجراءات وفتح بلاغ في الشرطة. 

8. في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف في وثيقة الايجارية أو بند من بنوده , يكون الفصل في النزاع من أختصاص ( دائرة القضاء – لجنة فض المنازعات الايجارية ). 

الطرف الاول ويمثله المحامي الخاص                                       الطرف الثاني 

خميس سالم الرميثي شركة الامل للعقارات 


الشهود:: 

· الشاهد الاول : 

· الشاهد الثاني :

1 تعليقات

  1. القاضي محمد البعداني24 مارس 2019 12:39 ص

    مديرة مدرسة (اهليه)استأجرت قطعة ارض صغيره لتوسعة ساحة المدرسه بعشرين الف ريال ثم قامت بالبناء
    عليها اربعه فصول لاستيعاب مئة طالب يدفع كل منهم خمسه وسبعون الف ريال سنويآ واجرت الباقي اربع بوفيات بثمانون الف درهم ..اعترض صاحب الارض على نقضها الاتفاق وطالبها بالاخلاء فردت عليه بيني وبينك لجنه تقيم اي تثمن البناء والاتعاب وبعد دفعها استلم ارضك.
    لو كنت قاضيآ ماذا تحكم؟
    نشوان
    عادل محمداسماعيل حسن اذا تم تحديد مده زمنيه لعقد الاجار فمن حق المؤجر ان يطالب بارضه او رفع الاجار بعد انقضاء المده الزمنيه وان لم يحدد مده زمنيه لعقد الاجار فليس له الحق ان يطالب ارجاع الارضيه وانما علي صاحب المدرسه ان يدفع الاجار. المتفق عليه لمده سنه كامله من تاريخ العقد وبعد سنه يحق للمؤجر ان يطالب برفع الاجار بنسبه معقوله تقيم بحسب الزمان والمكان الذي فيه الارضيه وذلك مثلا اذا كان اجار شقه بالحي نفسه ثلاثين الف ريال مثلا عندما اجرها الارضيه وبعد مرور سنه ارتفع اجار الشقه الي اربعين الف ريال تعتبر نسبه ارتفاع الاجار30%. علي هذا الاساس يعتمد رفع اجار الارضيه حق المدرسه 30%علي المبلغ المتفق عليه وهذا اقرب حل. ولايحق لصاحب الارضيه يطالب بازاله البناء كونه تم البناء وهو حاظر وايضا لايحق لصاحب المدرسه ان يتمسك بالاجار القديم بعد مرور سنه فهذا ظلم وغير مقبول بل يجب عليه دفع الاجار ويتماشي مع ارتفاع الاجارات بالمنطقه
    .......
    معين اليمني استأجرتها لتوسعة الساحة وليس للبناء اَي انها خالفت العقد والاتفاق
    فعليها اخلاء الارض وازالة البناء وإعادتها كما كانت
    وعليها دفع الايجار المتفق عليه عشرين الف ريال حتى اخر شهر قبل الاخلاء وعليها دفع المخاسير للمؤجر ان وجدت
    ........
    المديره قد خالفت عقد الإيجار بأن أضافت شي لغرض الايجار وهو البناء ولم يكن مصرح لها وانا تم الاستئجار على اساس ساحة مدرسة اي الانتفاع بالأرض دون البناء فيها لذلك نحكم بالاتي
    الزام المديرة بإخلاء العين المؤجرة وعادتها الى المؤجر سليمه عند ان تم استئجارها
    استنادًا الى ما جاء في نصوص العقد وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر بالمواد أحكام عامة
    مادة( 3)
    تسري أحكام هذا القانون على المباني المؤجرة أ والمعدة للإيجار ومن تلك المباني ما يلي :
    (‌أ) الشقق والطوابق وملحقاتها سواء أجرت مفروشة أو غير مفروشة وكذا الساحات المبنية
    (‌ب) الفلل والبيوت والدور وملحقاته من حدائق وبوابات ومداخل وجراجات ومساكم الحرس والعمال وغيرهم سواء أجرت مفروشة أو غير مفروشة
    (‌ج) الشاليهات والجور وغيرها من المنشآت التي تعد للمصايف أو المشاتي
    (‌د) الدكاكين والمحلات والرش والمعارض والمخازن .
    (‌ه) المصانع والشركات والبنوك والتوكيلات التجارية .
    (‌و) الأراضي الفضاء المؤجرة إذا توافرت الشوط الآتية:
    1- قيام المستأجر بالبناء على جزء من الأرض المؤجرة له إذا كان البناء بقصد التأجير ووافق المالك كتابيا عليه.
    2- ألا تقل الساحة المبنية عن الحد الأدنى الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
    3- أن يكون البناء قد شيد بمواد بناء تعطي للمبنى كطابع الاستدامة والاستمرارية
    (ز) جميع المنشآت المبنية التي تخضع لعقد بين مؤجر ومستأجر.

    ردحذف

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام