للتواصل مع افضل محامي في دبي وباقي الامارات الاتصال على الرقم ادناه

محامي قضايا عمالية دبي

  • محامي قضايا عمالية في دبي

مكتب محامي يستقبل قضايا عمالية للعاملين في دبي - محامي في ابوظبي - الشارقة - وكافة ارجاء دولة الامارات العربية المتحدة - تحصيل الحقوق العمالية - بدل مكافئة نهاية الخدمة - الفصل التعسفي - بدل اعياد دينية ورسمية - بدل اجازات سنوية - بدل ساعات العمل الاضافي - وفق قانون العمل الاماراتي - تحصيل المستحقات المالية للعامل لدى الشركات وارباب العمل - وكذلك تعويضات اصابات العمل والمرض نتيجة العمل ..


محامي قضايا عمالية دبي
محامي قضايا عمالية دبي



1- حقوق العمال وواجبا تهم :

  • - عندما يرتبط العامل بالعمل، في المعمل فانه يدخل حياة اجتماعية جديدة هي حياة العمل والإنتاج، الحقوق والواجبات، حياة الالتزام والمسؤولية .

  • - فالتزام العامل بالعمل يكسبه حقوقا مهمة يتعهد بها صاحب العمل وتحميها له القوانين مثل الأجور ، الاجازات ، وتحديد ساعات العمل ، والضمان الاجتماعي والحماية من مخاطر وأمراض المهنة وغير ذلك .


  • - ولكن صاحب العمل لا يقدم هذه الحقوق مجانا ودون مقابل ، انه يقدمها مقابل الواجبات التي يتعهد العامل بالقيام بها مثل الحضور في الميعاد واحترام النظم الإدارية الموضوعة، وأداء العمل بإتقان وإخلاص وغير ذلك من مستلزمات العمل فالحقوق مقابل الواجبات .

- وعندما يؤدي العامل واجباته فانه ينال الحقوق وبقدر ما تؤدى الواجبات بإخلاص وكفاءة بقدر ما تصبح حقوق العامل مؤكدة وثابتة .


  • - منذ مائة سنة ويزيد، كانت الحقوق مهدورة وضائعة ، لأنه لم يكن لديهم نقابات ولم تكن الدول وقتئذ ترى من يحمي العمال . ولهذا كان العمال يعملون ساعات طويلة ويأخذون أجورا بخسة ويتعرضون لمخاطر العمل وأمراض المهنة ويخضعون لإرادة صاحب العمل وأهوائه فيعاقب من يشاء ويفصل من يشاء بلا جزاء ولا حساب .


- وقد تغير هذا كله الآن، فللعمال نقابات قوية تمثلهم وتتكلم باسمهم كما حدد القانون والاتفاقيات العربية والدولية حقوق العمال وواجبا تهم،وأوجب على أصحاب الأعمال إثبات هذا في "عقد العمل "والزمهم تطبيق أحكامه وجعل للعمال حق الالتجاء إلى القضاء عند الضرورة وكانت ثمرة الكفاح ضمانات الحقوق وتعزيزها . 


- ولكن النقابات والقانون أيضا،لن يستطيعا الانتصار للعامل الذي لا يقوم بواجبه أو يقصر فيه لأن الحقوق – نعلم جميعاً – هي في مقابل الواجبات ، فإذا قصر العامل في الواجبات فستتأثر تبعا لذلك حقوقه .


- فإذا فرضنا أن العامل أهمل في العمل، أو لم يلحظ الدقة اللازمة والعناية، فان هذا سيؤدي إلى زيادة التكلفة أو حدوث الخسارة ، وعندما يحدث هذا فان صاحب العمل يعجز عن دفع الأجور المقررة أو يلجأ إلى زيادة ساعات العمل، وفي بعض الحالات يضطر إلى فصل عدد من العمال أو إغلاق المعمل ، وهذه كلها تؤثر على حقوق العامل بل يمكن أن تهدد مستقبله بأسره وتعرضه لمتاعب عديدة كالعقوبات ، الحرمان من الحوافز، والحرمان من زيادة الأجور، وضعف الأجور، والتسريح .


- إن حقوق العامل معروفة، ومحددة يتضمنها عقد العمل ، وتحميها القوانين والنقابات ، ومن واجب العامل أن يعرفها ويطالب بها. ولكن واجبات العامل، وان كانت معلومة أيضا إلا أنها تعود إلى ضمير العامل وتقديره لمسؤوليته واحترامه لتعهده ، والعامل هو الذي يعلم أنه بقدر ما يخلص في العمل، بقدر ما يدعم مركزه ويثبت حقوقه ويعززها وهو الذي يضع نصب عينيه هذه القاعدة الأساسية والمهمة الحقوق بالواجبات .

2 - الأجــــــــور 

- من أهم حقوق العامل الأجور ، فالعامل يعمل، ويعرق ، ويأخذ المادة الخام فيشكلها ،ويركبها بحيث تصبح " سلعة" أو أداة معدة للاستعمال أو الاستهلاك ، وهذا العمل الذي يؤديه العامل في عملية تحويل المادة الأولية إلى سلعة يقتضي منه جهدا وانتباها ومهارة ودقة ، ونتيجة لهذا كله فان قيمة السلعة التي صنعها العامل من المادة الأولية تزيد بكثير عن قيمة المادة الخام بفضل جهد العامل وعرقه ومهارته ومن هنا يستحق العامل جزءا من هذه القيمة التي استحدثها بعمله ، وهذا ما يسمى " الأجور" .


- ومثل العامل الصناعي ، العامل التجاري الذي يقف ويبيع أو يعمل في المكاتب أو عامل الخدمات كالسائق الذي يقود السيارة أو يعمل في المدارس والهيئات العامة ، أو إدارات أصحاب الأعمال فكل هؤلاء يضيفون قيمة جديدة نتيجة لعملهم، ويصبح من حقهم أن يتقاضوا جزءا من هذه القيمة ،وهو الأجر .


- وقبل أن تظهر النقابات أو تتصدى القوانين لحماية الأجور، كان العمال يتقاضون أجورا بخسة لا تتناسب مع عملهم وجهدهم والساعات الطويلة التي يقضونها ، كما كان أصحاب الأعمال يتحايلون بمختلف الطرق للانتقاص من الأجور بزيادة الجزاءات. أو عدم صرف الأجور في مواعيد محددة أو فتح محلات يشتري العامل منها حاجاته بأثمان عالية ، وتقيد على حساب أجره بحيث لا يتبقى له إلا القليل ويكسب صاحب العمل من ذلك .


  • - وقد انتفت الآن كل هذه الصور من الاستغلال وأصبحت الأجور محمية بنصوص القوانين وعقود العمل المشتركة التي تبرمها النقابات مع أصحاب الأعمال ومن الضمانات التي وضعها القانون لحماية الأجور :

  1.  أن يكون الحد الأدنى من الأجر كافيا وأن يعاد النظر في تحديده كلما دعت الظروف الاقتصادية والاجتماعية إلى ذلك .
  2.  أن تدفع الأجور بالعملة الرسمية
  3. أن تدفع الأجور في مكان العمل 
  4.  أن تدفع الأجور مرة في الشهر للمستخدمين ومرتين للعمال على الأقل ( أجر أول الشهر)
  5.  أن لا يجوز الحجز عليها أو الخصم منها إلا في حدود يعينها القانون . 

  • ومما هو جدير بالذكر أن كلمة " الأجر " تعني قانونا الأجر الأساسي وما يضاف عليه من علاوات لغلاء المعيشة أو لعدد الأولاد أو لغير ذلك من الأسباب .


  • نقض مدني  في موضوع: إحتساب حقوق العامل الذي أمضى أقل من سنة في العمل في قانون العمل الاماراتي والمقارن 


  1. - وبالنسبة لسبب الثاني المتعلق ببدل مكافأة نهاية الخدمة، ولما كان للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة نهاية خدمة مقدارها أجرة شهر عن كل سنة قضاها في العمل ... وتحسب لهذا الغرض كسور السنة )، ويستفاد  أن المشرع لم يشترط أن يمضي العامل سنة كاملة في العمل حتى يستحق مكافأة نهاية خدمة، بل بين أن العامل يستحق عن كل سنة عمل كاملة أجرة شهر، فإذا كانت مدة العمل أقل من سنة فإنه يستحق نسبة من أجرة الشهر تعادل المدة التي قضاها في العمل إلى السنة، وتكون محكمة الاستئناف قد طبقت نص قانون العمل تطبيقاً سليماً وهذا السبب غير وارد وحرياً بالرد.

  1. - وبالنسبة لسبب الثالث المتعلق ببدل الفصل التعسفي، ولما كانت المادة 46\3 من قانون العمل رقم 7 لسنة 2005 تنص على أنه يعتبر تعسفياً إنهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك، بينما تقضي المادة 47 منه أن العامل يستحق تعويضاً عن فصله تعسفياً مقداره أجرة شهرين عن كل سنة قضاها في العمل، على ألا يتجاوز التعويض أجره عن مدة سنتين، ومقتضى هذا النص أنه يشترط الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي أن يكون العامل قد قضى في عمله سنة كاملة على الأقل، ولما كانت المدة التي قضاها المطعون ضده في العمل تسعة أشهر ونصف وقد بين الطاعن أن سبب إنهاء عقده هو عدم وجود تمويل من الجهة الممولة للمشروع، فإن هذا السبب يكون واردا والحكم المطعون فيه حرياً بالنقض من هذا الناحية].
رقم محامي في دبي محامى متخصص فى القضايا العمالية محامي مصري في دبي ارقام محامين في الشارقة قضايا عمالية في الامارات افضل محامي في عجمان محامي قضايا مالية افضل محامي في العين
المكان: دبي - الإمارات العربية المتحدة

هناك تعليق واحد:

  1. سامي الساعي13 مارس 2019 4:31 م

    اسعد الله اوقاتكم .. لدي قضية عمالية مرفوعة أمام محكمة أبوظبي واريد استبدال المحامي ارجو انةتعرضو لي الاسعار على الخاص وفقكم الله تعالى

    ردحذف