للتواصل مع افضل محامي في دبي وباقي الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0562565918

00971562565918+

رقم افضل محامي في راس الخيمة - مكاتب محاماه راس الخيمه

افضل محامي في راس الخيمة

 رقم افضل محامي في راس الخيمة - مكاتب محاماه راس الخيمه
 رقم افضل محامي في راس الخيمة - مكاتب محاماه راس الخيمه

مكتب محاماة براس الخيمة يعد واحد من افضل مكاتب المحاماة في الامارات العربية المتحدة لكونه حاصل على افضل الشهادات العلمية في مجال المحاماة والاستشارات القانونية والشرعية والمالية 

يضم مكتبنا نخبة من المستشارين والمحاميين المهرة في راس الخيمة والامارات ومحامي في دبي والمحامين في ابوظبي المتخصصون ذو خبرات عمية وطويلة  بغية حماية مصلحة الموكلين  في مختلف المجالات القانونية. التميز القانوني على صعيد مهنة المحاماة في الامارت وراس الخيمة وبالشراكة مع كبرى شركات المحاماة في الشرق الاوسط واروبا من قبل فريق شركتنا من المحاميين المهرة وتبادل الافكار والخبرات القانونية والشرعية العريقة  والمهارات المتخصصة عند الحاجة ينتج منها حزمة من الأعمال الشرعية والقانونية المتكاملة والشاملة لأفكار مبهرة ، بحيث تكون ملائمة ومصممة خصيصا للظروف الخاصة المحيطة  بكل متعامل.

بسم الله الرحمن الرحيم
تأملات قانونية : مسائل حول أسباب ابطال عقد الصلح ونقضه 
بقلم المستشار القانوني / أبوبكر محمد عبده


في البدء لا بد أن نتعرض لماهية الصلح أو عقد الصلح فهو في الفقه الحنبلي : معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، وفي التشريع الجزائري هو العقد الذي تنقطع به الخصومة بين المتخاصمين أو كما عرفته الأستاذة إبتسام القرام بأنه عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا وذلك من خلال التنازل المتبادل وبوجه عام هو تسوية لنزاع بطريقة وديه وإختلفت التشريعات في تعريفه ولكنها اشتركت في أنه طريقة وديه لإنهاء النزاع أي لا بد من وجود نزاع . 


ارقام محامين راس الخيمه- ولا بد لعقد الصلح أن يستوفي للأركان والشروط الصحيحة مثله مثل سائر العقود من الرضا والمحل والسبب فمتى ما إختل ركن او شرط من هذه الأركان اختل الصلح واصبح قابلا للابطال والنقض فلا يجب أن ننسى أبدا أن الصلح أو عقد الصلح عقد رضائي ومن العقود اللازمة وبما أنه عقد لازم وعقد رضائي فذلك يستوجب أيضاً أن يكون عقدا صحيحا مكتمل الأركان والشروط ولا يجب أن ننسى أن من يوقع هكذا عقد يوقعه ويبرمه برضا قائم على أسباب موضوعية صحيحة....

 إذن نعود للنقطة الجوهرية أنه كسائر العقود فإذا إختل فيه ركن أو شرط من شروطه يترتب على ذلك أن من حق الطرف المتضرر أن يطلب إبطاله وإلغائه وبقوة القانون والنظام لأن المنطق القانوني السليم يوجب ذلك لأن إختلال أي ركن فيه فإن الغاية من الصلح إنعدمت والآن نلقي الضوء على النقاط الجوهرية التي يمكن الإستناد عليها في دعوى الإبطال وهي كالتالي : -

إذا وقع غلط في الواقع يؤثر في الصلح لأن إنصراف الغلط إلى الواقع جاز الطعن بالبطلان.

إذا كان عقد الصلح مبني على غلط جوهري وجهل المتعاقد لما له من حق يكون قابلا للابطال اذا تبين من ظروف الأحوال أن الغلط أو الجهل هو السبب الأصلي في التعاقد.

يسوغ القيام بالفسخ لعقد الصلح اذا كان مبنيا أو إنطوى على تدليس أو غلط في ذات المتعاقد أو صفته إذا تبين من ظروف الأحوال أن ذلك الغلط أو الجهل هو السبب الأصلي في التعاقد بحيث أنه لو لم يقع المتعاقد في هذا الغلط لما وقع إبرام العقد .

أن يكون الغلط من الجسامة بحيث كان المتعاقد عاجزا عن تقدير أبعاد هذا الصلح لأنه من غير المختصين في تقدير نتائج هذا الضرر فيعتبر عقد الصلح حينها معيباً لوقوع المتضرر في هذا الغلط .

إذا وقع المتضرر في غلط ناتج عن التغرير .

يتبين إذن أنه إذا كان عقد الصلح مبني على غلط أو جهل المتعاقد لما له من حق يكون قابلا للابطال بحيث أن عقد الصلح وإن كان جزافيا يقبل الابطال إذا كان رضا أحد الطرفين صادر عن غلط. وقد ذهب إلى ذلك البروفسيرو عبد الرزاق السنهوري والقانون الفرنسي .

كما أن الصلح القضائي يجوز إبطاله للغلط وذهب إلى ذلك التشريع الفرنسي والقانون التونسي ولكن هذا يتطلب تحديد طبيعة الغلط ولا بد أن يكون نتيجة لتغرير .....ومسألة إتصال الصلح بالقضاء كونه قضائيا لا يعطيه أي حماية طالما ثبت أن هنالك خطأ ناتج عن تغرير والقاضي في تقديري في توثيق الصلح القضائي يلعب دورا إداريا وليس قضائيا قانونيا ..

ومن الجدير بالذكر أن الغلط في القانون لا يبطل الصلح وهذا ما ذهب إليه السنهوري فلابد أن يكون الغلط في الواقع لا في القانون حتى يكون أساسا لطلب ابطال عقد الصلح.

وأيضا إذا كان المتعاقد لم تتبلور له بصفة جلية الاضرار الحاصلة مع تطور الاحداث بعد تاريخ الصلح وهكذا وقع في الغلط في الشيئ المتنازع حوله يخول له إبطال العقد.

ويشترط في الغلط أن يكون هو الدافع للتعاقد حتى يصلح كأساس لإبطال عقد الصلح. وأن يكون جوهريا أي الغلط غلط جوهري أي دفع المتعاقد إلى أن يرتضي العقد.

وهنالك شرط أيضا في الغلط بإعتباره أساسا لإبطال عقد الصلح وهو أن يكون المتعاقد حسن النية أي لا يسوغ الإبطال للصلح إلا ممن كان على غرة على حسن نية.

ويجب بطيعة الحال أن يكون الرضا خاليا من العيوب أي أن لا يكون مشوبا بالغلط أو بالتدليس أو بالاكراه أو بالإستغلال شأنه شأن سائر العقود فإذا شاب عقد الصلح أي عيب من هذه العيوب جاز إبطال عقد الصلح وفقا للقواعد المقررة في ذلك.
والجدير بالذكر أيضا أن عقد الصلح إذا كان صوريا صورية مطلقة تبعه الصلح فبطل بدوره.
التدليس أيضا الذي يبطل عق الصلح يجب أن يكون تدليس مورس بوسائل إحتيالية.


من الثابت أيضا أن الغلط في القانون لا يوجب ابطال عقد الصلح هذا ما ذهبت إليه التشريعات الحديثة ما عدا التشريع الفرنسي الذي اشترط أن يختلط الغلط في القانون مع الغلط في الواقع لكي يصلح أساسا لإبطال عقد الصلح.
أيضا من الجدير بالذكر أن الغلط في القانون أو بسبب الغبن وفي ذلك ذهب التشريع العراقي.
أيضا يجوز إبطال عقد الصلح إذا شاب الصلح غش وتدليس .
أيضا لا يجوز الصلح على مجهول.


هذه بعض من حالات إبطال وبطلان عقد الصلح والأثر القانوني حيث متى إنفصمت عن الصلح الحجية أصبح كأن لم يكن ويعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها. ... وكما أسلفنا لابد أن تقنع المحكمة والقاضي بأن هذا الغلط أو العيب في الرضا جوهري ومتعلق بالواقع والوقائع بحيث أنه السبب للتعاقد بالأساس.


هذه بعض التأملات القانونية حيال الموضوع وهو مسألة مهمة تثار كثير في النزاعات سواء كان الصلح قضائيا أم غير قضائي ....
والموضوع للنقاش لإثرائه بالنظريات والأراء القانونية......... أبوبكر

المحامي رمزي العجوز رقم المحامي رمزي العجوز افضل محامي في الامارات مكاتب محاماة في ابوظبي مكاتب محاماه راس الخيمه مكتب السيوفي للمحاماة مكتب محاماه براس الخيمه كاتب العدل راس الخيمة
المكان: إمارة رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة