سلطة الولي في ايقاع الطلاق نيابة عن الزوجة
 |
| سلطة الولي في ايقاع الطلاق - مبدأ قانوني |
-المبدأ / طلاق
لايجيز القانون قيام الولي أو القيم أيقاع الطلاق بحق الزوجة إذ بإمكانها طلب التفريق للضرر.
المحامي
🌿حسين محسن الزبيدي🌿
- رقم القرار : ٥٥٥٤ / هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / ٢٠١٧ .
- تأريخ القرار : ١٦ / ٧ / ٢٠١٧ .
- المصدر : مجلة التشريع والقضاء / العدد الثاني / ٢٠١٨ / ص٢٥٤ وص٢٥٥ .
تشكلت هيئة الأحوال الشخصية في دبي والمواد الشخصية في محكمة التمييزالأتحادية في الامارات بتأريخ ٢٢ / شوال / ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠١٧م وأصدرت القرار الآتي :
- المميز / المحكمة على وفق حكم المادة (٣٠٩) من قانون المرافعات المدنية.
- المميز عليها / المدعية / ز.ي.أ .
أدعت المدعية لدى محكمة الأحوال الشخصية في تازة بأن المدعى عليه زوجها شرعآ وقانونآ بموجب القرار بالعدد ١ / ش / ٢٠١٦ في ٢٩ / ٢ / ٢٠١٦ ولتضررها من أستمرار الحياة الزوجية لذا طلبت دعوة المدعى عليه (ر.ح.أ) القيم عليه والده (ح.أ.ز) لحضور المرافعة والحكم بالتفريق للضرر مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف.أصدرت المحكمة بعدد ١ / ش / ٢٠١٧ وتأريخ ٧ / ٥ / ٢٠١٧ حكمآ حضوريآ...
قضى برد دعوى المدعية بخصوص طلبها التفريق للضرر لصرف النظر عنها والحكم بتصديق الطلاق الجاري أمام هذه المحكمة في ٢٤ / ٤ / ٢٠١٧ الواقع بين المدعية (ز.ي.أ) والمدعى عليه (ر.ح.أ) وأعتباره طلاقآ رجعيآ واقعآ للمرة الأولى بحيث يحل للمدعى عليه إعادة المدعية إلى عصمته قولآ أو فعلآ من دون رضاها ومن دون عقد أو مهر جديدين خلال فترة العدة كون الطلاق الرجعي لايزيل الحل ولا الملك خلال فترة عدة الزوجة وعلى المدعية الألتزام بالعدة الشرعية البالغة ثلاثة قروء أعتبارآ من تأريخ أيقاع الطلاق بها في ٢٧ / ٤ / ٢٠١٧ وعدم الزواج من رجل آخر إلآ بعد أنتهاء عدتها وأكتساب الحكم الدرجة القطعية ولم تحكم المحكمة بحق السكنى للمدعية لعدم وجود سكن مستقل لها مع المدعى عليه وكذلك تنازلها عنه وأيضآ رضاها بالطلاق مع تحميل الطرفين المتداعيين مصاريف الدعوى مناصفة.أرسلت المحكمة الدعوى وفق المادة (٣٠٩) من قانون المرافعات المدنية إلى محكمة التمييز الأتحادية لإجراء التدقيقات التمييزية عليها.
يمكنك الحصول على استشارة قانونية سريعة في قضايا الاحوال الشخصية والاسرية عبر زيارة الروابط الاتية :
قرارا المحكمة الشرعية :
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المراد تمييزه على وفق حكم المادة (٣٠٩) مرافعات مدنية غير صحيح ومخالف لأحكام الشرع والقانون إذ أن القانون لايجيز أيقاع الولي أو القيم الطلاق بحق الزوجة (المدعية) إذ بإمكانها طلب التفريق للضرر الوارد في المادة (٤٠ / ١) من قانون الأحوال الشخصية وفق ماتقدم من أدلة أثبات وبالتالي يكون ماأتجهت إليه المحكمة بتصديق الطلاق الذي أوقعه القيم على المحجور وفق الصيغة التي سطرتها أتجاه في غير محله ، لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها وصدر القرار بالإتفاق في ٢٢ / شوال / ١٤٣٨هـ الموافق ١٦ / ٧ / ٢٠١٧.
0 تعليقات