الحكم باﻹخلاء دون اﻹلزام بالتسليم ( حالة قانونية فريدة ) 2023

الحكم باﻹخلاء دون اﻹلزام بالتسليم 

الحكم باﻹخلاء دون اﻹلزام بالتسليم

نظم الزوج المالك للدار السكنية عقد إيجار لزوجته - قانون الامارات

 خاضعا للتمديد القانوني في عام 1998 ، ثم توفي الزوج في بداية عام 2012 فغادرت الزوجة المأجور -بيت الزوجية -الكائن بدمشق الى مدينة حلب ، و بقيت هناك حتى أدعى عليها ورثة المالك -أبناء زوج المدعى عليها -بالاخلاء لعلة الترك في بدايات عام 2016 سندا لمواد قانون الايجارات النافذ .

و باعتبار أن الترك واقعة مادية يجوز اثباتها بالبينة الشخصية

 فقد استمعت المحكمة ﻷقوال الشهود و اقتنعت بثبوت واقعة ترك المدعى عليها للمأجور و الاستغناء عنه نهائيا ، لكن المحكمة تنبهت بذات الوقت الى نقطة غاية في اﻷهمية و هي أن المدعى عليها أحد ورثة المالك المؤجر و بالتالي أصبح لها صفتان بذات الوقت بوفاة مؤرثها المؤجر من حيث كونها مستأجرة و مالكة على الشيوع المتعلقة باتحاد الذمة بين الدائن و المدين فقررت اخلاءها من المأجور لعلة الترك و ردت طلب التسليم على اعتبار أن يد المستأجرة و حيازتها للعقار المأجور ليست بيد غصب و إنما لها ما يبررها قانونا و هو صفتها كأحد المالكين على الشيوع ، على اعتبار ان الاجتهاد مستقر على أنه ليس للشريك في المال الشائع أن يطالب شريكه بمنع المعارضة أو التسليم لجزء من العقار أو حصة محددة فيه قبل الخروج من حالة الشيوع رضاء أو قضاء .

هذا ملخص لقرار محكمة الصلح المدنية 

 الذي أصدره رئيس المحكمة السيد القاضيأسامة دركوشي برقم 563 لعام 2018 و المرفق صورة عنه للإطلاع و المناقشة .- بقلم المحامي مازن بلوق 

تعليق المستشار المحامي عبد الرحمن 

القرار بعدم التسليم يدل على فطنة ونباهة وخصوصا في حال عدم إثارته من جهة المدعى عليها .. وهذه الحالة تبين الخطأ الشائع في استخدام اصطلاح الاخلاء في إنهاء العلاقة الممدة حكما .. لان كلمة الاخلاء لوحدها لا تكفي للدلالة على إنهاء العلاقة الايجارية الممدة حكما

تعليق المحامي فراس مريري 

مع ما ذهب إليه القرار من حيث النتيجة والتسبيب ، إلا أني أرى وتفاديا لحصول تناقض في المنطوق بين عبارتي الإخلاء وعدم التسليم أن تكون الفقرة الحكمية كالتالي :

اعلان انقضاء عقد الإيجار المترتب لصالح الجهة المدعية على العقار موضوع الدعوى لتحقق حالة من حالات فسخه ( لعلة الترك )
ويمكن إضافة عبارة : دون المساس بحيازة الجهة المدعى عليها المستمدة من أحكام الملكية الشائعة .