#التزوير_في_محرر_رسمي النص الحاكم المواد 211 ؛ 212 ؛ 213 ق.ع
 |
| التزوير في محرر رسمي وفق القانون المصري والمقارن |
ولجريمة التزوير ثلاثة أركان هي :-
الركن الأول : تغيير الحقيقة في محرر بطريقة من الطرق التي نص عليها القانون.
الركن الثاني : أن يكون من شأن هذا التغيير في الحقيقة أن يحدث ضرراً .
الضرر :- لا يعد تغيير الحقيقة تزويراً إلا إذا نشأ عنه ضرر أو كان من شأنه إحداث ضرر ولا يشترط القانون وقوع الضرر بالفعل بل يكتفي باحتمال وقوعه وهذا مستنتج بالضرورة من نصوص القانون التي لم تعلق قيام التزوير علي استعمال المحرر بالفعل ولا يشترط كذلك أن يحل الضرر بمن زور عليه المحرر بل يتوافر الشرط ولو كان الضرر قد حل أو كان محتمل الحلول بأي شخص آخر ومفهوم أن العبرة في ذلك بوقت وقوع التغيير (الدكتور / محمود مصطفي في شرح قانون العقوبات القسم الخاص الطبعة الثامنة 1984 صــ 156).
وعليه فأن الضرر هو أخلال بحق أو بمصلحة يحميها القانون وهو له عدة صور هي :-
الضرر المادي : وهو ما يصيب المجني عليه في ماله فتتأثر به ذمته المالية أو تنتقص ثروته ولا يشترط أن يكون الضرر المادي جسيماً فيكفي لوجود الضرر أن يقع علي جزء يسير أو مبلغ طفيف من ثروة المجني عليه (المستشار / محمود إبراهيم إسماعيل في شرح قانون العقوبات المصري في جرائم الاعتداء علي الأشخاص وجرائم التزوير الطبعة الثالثة 1950 صــ 229) .
الضرر الأدبي : وهو الذي ينال من عرض وشرف وكرامة المجني عليه وهو يكون غالباً متصلاً بضرر مادي ولكن وجوده يكفي لقيام التزوير ولا يلزم في الضرر الأدبي أن يكون علي درجة معينة من الجسامة (الدكتور / عبدالمهيمن بكر في القسم الخاص في قانون العقوبات الطبعة السابعة 1977 صـــــــ 489).
الضرر المحقق والمحتمل : يعتبر الضرر متوافراً ولو كان محتملاً غير محقق ولا حال الوقوع ومهما كان احتماله ضعيفاً يتحقق الضرر علي وجه يقيني باستعمال السند المزور فعلاً وتنشأ حينئذ جريمة أخري جديدة قائمة بذاتها هي جريمة الاستعمال ويكون الضرر محتملاً علي قدر احتمال استعمال السند المزور مستقبلاً أو بعبارة أدق علي قدر احتمال تضرر المجني عليه منه إذا ما استعمله الجاني لأن الضرر وثيق صلة بفعل الاستعمال دون التزوير (الدكتور /رؤوف عبيد في جرائم التزييف والتزوير طبعة رابعة 1984 صـــــ 108)
الضرر الفردي والإجتماعي : الضرر الفردي أو الخاص هو ذلك الذي يصيب شخصاً أو هيئة معينة بالذات أما الضرر الاجتماعي أو العام فهو الذي يصيب الصالح العام في مجموعة وجميع صور الضرر قد تكون فردية كما قد تكون اجتماعية (الدكتور/ رؤوف عبيد المرجع السابق صـــ 109) . وكل تزوير يضر بمصالح الحكومة الأدبية يقع تحت طائلة العقاب فكل تزوير يرتكبه موظف عمومي أو غيره في محرر رسمي يعاقب عليه ولو لم يرتب عليه ضرر مادي بل ولو كان الضرر الأدبي محتملاً فقط (الاستاذ /أحمد أمين في شرح قانون العقوبات القسم الخاص طبعة 1922 صـــ 27).
هذا ركن الضرر في المحررات الرسمية أما في المحررات العرفية فيقتضي الأمر دائماً ضرورة تحديد ما هية الضرر الناجم عنها ولنا فيها منشور منفصل بامر الله
الركن الثالث : القصد الجنائي :- القصد في التزوير يتكون من عنصرين أساسيين الأول : هو القصد العام وهو العلم بجانب الواقع وجانب الواقع في التزوير تكون من ذات الفعل المادي وهو تغيير الحقيقة في محرر والأثر الضار الذي ينجم عنه أو يحتمل أن يترتب عليه .
والثاني : هو النية الخاصة وهو أن تكون نية الجاني من التزوير استعمال المحرر المزور فيما زور من أجله فإذا كانت هذه الغاية استعمال المحرر فيما غيرت الحقيقة من أجله توافر القصد ولو لم يحصل الاستعمال.
0 تعليقات