#دعوى_مخاصمة_القضاة #سورية
..
 |
| افضل محامي في دبي |
نص قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على
..
(( إذا كان الحكم محل المخاصمة صادرا عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية وجب حصر دعوى المخاصمة بالهيئة الأخيرة التي أصدرت هذا الحكم فقط. ))
..
والسؤال هل هذا ينطبق في حال صدقت محكمة النقض (عقب الطعن بالنقض للمرة الثانية) قرار الاستئناف الذي اتبع القرار الناقض الاول ؟
..
أم فقط في حال نقض القرار والحكم في الموضوع من قبل محكمة النقض ؟
ان الاجتهاد السابق لا يتعارض مع نص القانون و إنما جاء مؤيدا لها ...بالاجتهاد المكرس سابقا انه تم رد دعوى المخاصمة شكلا لإثارته نقاط تمس الهيئة التي لم تدخل في المخاصمة - اي الهيئة الاولى مصدرة القرار الناقض - و هنا تاكيد على شرط قبول دعوى المخاصمة شكليا -عبارة حصر دعوى المخاصمة - في حال اختصام القرار الثاني - بالهيئة المصدرة للحكم سواء صدقته ام لم تصدقه ..و هذا يعني عدم جواز بناء اوجه المخاصمة على وقائع لم تنبثق عن الهيئة الاخيرة ...
و بطريق المخالفة للشرط اذن تعال نعكس و نقول اذا كان الحكم المخاصم هو الحكم الناقض الاول عندئذ لا تنحصر دعوى المخاصمة بالهيئة الاولى و انما تتعداها الى المحكمة التي صادقته ايضا جزئيا او كليا ..خصوصا ان نص المادة جاء في معرض من هم الاشخاص الذين تقام بمواجهتهم دعوى المخاصمة ...
هل يحق للمخاصم أن يقاضي القاضي الاخير الذي صدق الحكم اتباعا للقرار الناقض بناء على غش او خطأ جسيم فاحش لا يكتشف بسهولة للقاضي الاول هذا ينافي المنطق و العدالة و جوهر المادة .
حقك محصور بمخاصمة كل بما حكم و صدر منه من قرارات غير قانونية مبنية على خطأ جسيم فاحش او غش ..و ليس لك أن تنقش و تحاجج ما لم يبحثه القاضي و لم يتطرق اليه التزاما منه بالقانون المبني على واجب العدالة و الاحترام و التدرج في سلم للقضاة ..و واجب أخلاق الزمالة ..
0 تعليقات