لما كان المالك بحكم قضائي قطعي تنسحب ملكيته لتاريخ وضع الإشارة
 |
| محامي عقارات في دبي |
وكذلك الوارث تنسحب ملكيته لتاريخ وفاة مورثه
ولما كان قانون الإيجار النافذ قد أعطى للوارث وللمالك بحكم قضائي قطعي الحق بتسجيل عقد الإيجار لدى الوحدة الإدارية ، وهذا يستتبع حق المداعاة والمقاضاة وطلب الحقوق فيما يتعلق بذلك قبل تسجيل العقار على اسمه
كما أعطاه الحق بإنهاء العلاقة الايجارية
"على المحكمة التثبت من ملكية الجهة المدعية للعقار المؤجر بالقيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود المؤسسة العامة للإسكان أو السجل المؤقت أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفي
..
أو بحكم مكتسب الدرجة القطعية."
..
ولما كانت بعض الاجتهادات تسمح للوارث وللمالك بحكم قضائي للعقار بتحصيل الحقوق الشخصية بموجبها قبل التسجيل بما فيها أعمال الإدارة
..
ومنها القرار الصادر عن غرفة المخاصمة 185/178 لعام 1996 الذي تقرر هذه الغرفة المبدأ التالي :
..
«إن ما جاء من القانون المدني من أن من اكتسب عقاراً بالإرث أو بنزع الملكية أو بحكم قضائي يعتبر مالكاً له قبل تسجيله على أن أثر هذا الاكتساب لا يبداً إلا اعتباراً من تاريخ التسجيل إنما يقتصر على فعل المتصرف بأصل الحقوق العينية ولا يتعلق بأعمال الإدارة ».
..
ولما كان من المسموح للمالك بحكم قضائي ان يبيع ما يملك ويقر بذلك امام القضاء قبل التسجيل
..
وعلى اعتبار أن التملك بحكم قضائي اصبح أحد انواع التملك إن لم يكن اكثرها شيوعا
..
فما هو المانع من قيام المالك بحكم قضائي من طلب تسليم العقار او منع المعارضة من استلامه او المطالبة باخلائه وتخمينه وإزالة الشيوع وغير ذلك من حقوق المالك قيدا ؟