نقد اجتهاد !!
قالت محكمة القضاء الإداري في أحد أحكامها:
![]() |
أسباب انعدام القرار الاداري - محكمة القضاء الإداري |
مشاركة من المحامي أسامة دركوشي
كلمة ((القرار)) الواردة في الاجتهاد المشار إليه لا تنصرف إلى القرارات القضائية وإنما تنصرف إلى القرار الإداري. ولمزيد من التوضيح تجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد المشار إليه هو اجتهاد مستقر في قضاء مجلس الدولة فيما يتصل بدعاوى الاستملاك. ذلك بأن قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٢٠ لعام ١٩٨٣
كان قد حصن مراسيم الاستملاك (وهي قرارات إدارية بطبيعتها) من رقابة القضاء، فما كان من مجلس الدولة في خطوة تحسب له لا عليه إلا أن بسط رقابته على مراسيم الاستملاك ولوجاً من باب نظرية الانعدام، مؤسسا مسلكه بأن القرار الإداري قد يعتريه عيوب قانونية تهوي به إلى درك الانعدام، غير أن مجلس الدولة كان متوازنا في مسلكه ومنهجه.
فقرر الاجتهاد المشار إليه لكي لا يبقى الباب مفتوحا إلى ما لانهاية وذلك حفاظا على استقرار معاملات الإدارة حينما تبقى مستقرة ردحاً طويلا من الزمن دون أن يبادر صاحب المصلحة لولوج باب القضاء إعمالاً لقاعدة (المفرط أولى بالخسارة)