تحويل الوظيفة العامة إلى دكان للارتزاق!!

بقلم المحامي عارف بيك الشعال 

نفس المحضر الذي تحدثنا عنه الأسبوع الماضي الذي استعمل سلطته التقديرية وقرر عدم التبليغ بسبب عدم تلاوة التبليغ السابق بالجلسة! استمرأ إعاقة التبليغ في هذه الدعوى، وكرر فعلته بشكل آخر، حيث أرسلت له مذكرة تبليغ لـ (محام وكيل)، فقام بإعطائها لمحضر آخر شرحها بعبارة تفيد بعدم معرفة المحامي وبطلب عنوان مكتبه!!

وهكذا أصبحنا بنفس الدعوى يذهب المحضر ليبلغ المحامي فيحصل معه التالي:

1. أول مرة: يمتنع المحامي عن التبلغ بحجة عدم إرفاق لائحة استئناف!
2. ثاني مرة: يقرر نفس المحضر من تلقاء ذاته وبمخالفة قانونية سافرة عدم تبليغه بحجة عدم توريد التبليغ السابق على ضبط الجلسة!!
3. ثالث مرة: يقوم بتحويل التبليغ لمحضر آخر يزعم عدم معرفة المحامي طالباً بيان عنوان مكتبه!!

وهكذا يكون المحضر قد ارتكب جريمة إساءة استعمال الوظيفة المعاقب عليها بالمادة 361 من قانون العقوبات، كونه أعاق بطريقة مباشرة في المرة الأولى والثانية، وغير مباشرة في المرة الثالثة تنفيذ مذكرة قضائية (التبليغ) وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

وإذا علمنا أن هذا المحامي معروف من قبل دائرة المحضرين بحسبان وجود العشرات من التبليغات السابقة له في الدعاوى المختلفة، وأنا شخصياً قمت بتبليغه العديد من المذكرات في دعاوى مختلفة بدون ذكر عنوانه، 

وبالتالي فمن البديهي أن المحضر فعل ذلك إما لقاء رشوة قبضها من المطلوب تبليغه، أو مقابل رشوة يأمل بابتزازها من طالب التبليغ! 

• لذلك يكون هذا المحضر قام بتحويل وظيفته لدكان يتقاضى عن كل تبليغ تسعيرة!!!

ولمن لا يعرف آلية التبليغ في دائرة المحضرين، فإن المحامي زبون دائم في هذه الدائرة، وقلما يمرُّ أسبوع لا يزوره فيه المحضر ومعه رزمة من التبليغات من مختلف المحاكم لتبليغه إياها.

وبالتالي فإن مكتب المحامي معروف لدى هذه الدائرة، لذلك لم تجر العادة على كتابة عنوان مكتب المحامي في مذكرة التبليغ، وأنا شخصياً منذ ثلاثين سنة وحتى الآن لم يسبق أن تبلغت مذكرة من محضر مكتوب فيها عنوان مكتبي، ولم يسبق أن أرسلت مذكرة لمحامي كتبت فيها عنوان مكتبه.

اللهم أن هناك حالات قليلة يكون المحامي حديث العهد بالمهنة، أو غير معروف فعلاً، يصار لطلب عنوان مكتبه من النقابة فعلاً، ولكن في حالتنا هذه المحامي قديم ومعروف، وهناك عشرات التبليغات لديَّ شخصياً، تم تبليغه فيها بدون ذكر عنوان مكتبه كما أسلفت.

وللعلم فإن المحامي ليس ملزماً ببيان عنوان مكتب وكيل خصمه بالدعوى بحسبان أن واجبه حسب قانون أصول المحاكمات محصور ببيان عنوان الخصم فقط وليس وكيله، وبالتالي يتوجب على ديوان المحكمة الذي يقع عليه عبء القيام بالتبليغ مراسلة نقابة المحامين لمعرفة عنوان المحامي المطلوب تبليغه.

في الواقع وإزاء هذا التصرف المشين من المحضر فقد تقدمت بشكوى مسلكية بحقه، وأنا على ثقة بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع مثل هذه التصرفات، وكيف لا وعلى رأسها وزير قدير معروف بأنه قوي الشكيمة لا تأخذه في الحق لومة لائم، يسعى جاهداً للنهوض بمرفق القضاء ومكافحة السلبيات، وردع الفاسدين.

كما قمت بالادعاء جزائياً عليه بجرمي إساءة استعمال الوظيفة، والرشوة، وسأسعى لإثبات جريمة الرشوة بواسطة الاستماع لشهادة مجموعة منتقاة من المحامين والمحضرين.

وأخيراً أرجو من كافة الزملاء عدم الوقوف موقف المتفرج إزاء هكذا تصرفات تصادفهم في عملهم، واللجوء لكافة الإجراءات القانونية لمكافحتها، وهذا جزء من رسالتنا في خدمة الشأن العام ومرفق العدل.

--------------

ملاحظة:

تصرف "المحضر" هذا فردياً لا يعكس سلوك الدائرة بكاملها، وهناك محضرون إخوة لنا نعرفهم من سنوات طويلة، وهم مثال في السلوك المهني القويم.