محكمة النقض الموقرة في اجتهاد حديث لها (نقض مدني رقم 618/2015 بتاريخ 23/5/2017) تعتبر العقارات المؤجرة في المجالس القروية خاضعة لقانون المالكين المستأجرين، وجاء في قرارها:
( وعن السبب الثالث وحاصله النعي على محكمة الاستئناف خطأها بتطبيق قانون خاص وهو قانون المجالس المحلية على قانون المالكين والمستأجرين الذي هو قانون خاص أيضا ً.
وفي ذلك نجد أنه لا تثريب على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في اعتبار أن العقار المأجور خاضع لقانون المالكين والمستأجرين على اعتبار أنه يقع في حدود مجلس قروي الذي هو بالمحصلة مجلس محلي طبقا ً لتعريف الهيئات المحلية الوارد في قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 ليتحقق بالتالي انسحاب قانون المالكين والمستأجرين على المأجور موضوع الدعوى طبقا ً لأحكام المادة 2 منه التي جعلت سريان هذا القانون متصلا ً بأي عقار في أية منفعة من المناطق البلدية أو المجالس المحلية مما يتعين معه رد هذا السبب ) .
التعليق على قرار محكمة النقض في حدود القانون: المادة (2) من قانون المالكين المستأجرين رقم 62 لسنة 1953:
تسري أحكام هذا القانون على أي عقار في أية منطقة من المناطق البلدية أو المجالس المحلية .
المادة (1)/ التعريفات من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997:
المجلس: مجلس الهيئة المحلية ويشمل مجلس البلدية أو المجلس المحلي أو المجلس القروي أو اللجنة الإدارية أو لجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبين.
سنداً للمادتين المذكورتين أعلاه:
جاء في المادة (2) من قانون المالكين والمستأجرين على أن هذا القانون يطبق على (المجالس المحلية) ولم يذكر فيها أنها تطبق على (مجالس #الهيئات المحلية)، وهناك فرق بين اصطلاح (المجالس المحلية) واصطلاح (مجالس #الهيئات المحلية)؛
حيث أن المادة (1) من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 اعتبرت (المجلس المحلي) مثالاً على (مجلس الهيئة المحلية) كما اعتبرت ذات المادة (المجلس البلدي) (والمجلس القروي) أمثلة على (مجلس الهيئة المحلية)، والفرق بيّن بين (المجلس المحلي) و(المجلس القروي)، وطالما أن قانون المالكين المستأجرين لم يرد فيه نص على أنه يطبق على (المجالس القروية)، لذلك يكون اجتهاد محكمة النقض الموقرة بما يخالف تفسير المادتين المذكورتين وما استقر عليه اجتهادات محكمتي النقض والتمييز.
0 تعليقات