الاتصال على الخط الساخن : 0562565918
الاتصال من خارج الدولة : 00971562565918

معلومات عن الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي

الحضانة في قانون الاحوال الشخصية الاماراتي 

قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الحضانة
قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الحضانة

أن الهدف الاساسي من نزاعات الدعاوي في محاكم الاحوال الشخصية حول احقية الحضانة هو المصلحة الفضلى للطفل. قوانين الحضانة في دولة الإمارات العربية المتحدة محفوفة بمصالح الطفل الفضلى.

أمر مثير للاهتمام في دعاوى الحضانة والقوانين في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تحدد الأدوار المختلفة المسندة للأمهات والآباء.

 وغالبًا ما تظهر هذه الاختلافات في أوصاف الأوصياء, فالوصي على الطفل يحافظ مالياً على حقوقه ، ويتخذ قرارات مهمة بشأن تعليم الطفل وتربيته ، ويتولى شؤون الطفل عمومًا. من جهة أخرى ، يهتم الوصي بحياة الطفل اليومية ؛ لدى حارس حضانة فعلية وجسدية للطفل ويجب عليه تربية الطفل ورعايته وإحضاره.

 هذا الفلاق بين الوصي والحارس،من الممكن أن يلعب أحد الوالدين كلا الدورين. في كثير من الأحيان تمنح الأم حضانة ، في حين أن الأب يعتبر الوصي دائمًا ؛ ومع ذلك ، كل شيء يعتمد على مصالح الطفل المثلى.

متى تستحق الحاضنة اجرة الحضانة ؟ وهل يجوز زيادتها ؟

محامي هيثم الطائي من وقت صدور قرار طلاقها ..اذا كان المحضون في سن يحتاج الى حضانه اي اقل من 7سنوات وبعدها يمكن اسقاطها من قبل الزوج لتقدم عمر الطفل.. يمكن زيادتها بعد القرارالاول بسنه اذا كان هناك سبب للزياده.

لو كنت قاضيا او محامي متخصص في دعاوى الحضانة ماذا تحكم؟ 

توفي إبنه في حادث مروري وله زوجه وطفلتين وكانت الأم مع طفلتيها في بيت والدها مطروده من قبل عمها أبو زوجها المتوفى حتى أنه منع إبنه من زيارتها والسبب خلاف بين ألاسرتين ليس لهما فيه يد حتى أن الأبن صباح يوم وفاته في الحادث منعه أباه من رؤية زوجته وطفلتيه .

بعد الوفاه تكفلت ام الطفل تين واستمرت تقوم عليهما وتدرسهما ولم يسهم جد الطفلتين لآ في غذا ولآ في كساء ولا في دواء ولا في تعليمهما لمدة 13 عام وهي اي الأم الأرملة تقوم بكل شىء ولم تتزوج حتى تضحيه من أجل الطفلتين اليوم وبعد أن أصبحت البنت الكبيره في 14عام والصغرى اثناعشر عام يريد هذا الجد قاسي القلب ياخذ الطفلتين من آمهما لخدمته وربما يزوجهما وهما ترفضان مفارقة الأم فهو بالنسبه لهما غريب مع أنه الجد لكنه وضع نفسه في موقف الغريب 
طرحت عليا هذه القضيه من قبل الأم نفسها وكان عليا نقلها للرأي الشرعي .

ماهو رأي الشرع وتكييف الحضانة وفق القانون الإماراتي

لو كنت قاضيا ماذا تحكم؟
علي الخياطي.

اجابة المستشار القانوني المتخصص في الاحوال الشخصية  حمود الكمالي الرٲي ان ماقرره شرع الله يمضي وطالما وان الجد ليس اهلا لتربيتهما حيث لم يكن اهلا اذلك في صغرهما كذلك لن يكون اهلا لذلك في كبرهما ولكن له القول والطول في مسٲلة العقد بهما اذا جاءهما من ترغبان بهما واشتمل ذلك علي رضاء كل واخدة منهما فللجد ان يعقد وله حصته الشرعية منهما مثلما ان لهما حصتهما الشرعية بعده والمسٲلة هنا فقط هي هل للجد حق قيام حفيدتها بخدمته والقيام عليه .

اقول نعم له حق عليهما في ذلك ولكن وهما في بيت امهما او في بيت يوفرها لهما مع مهما عنده يقيمون فيه وينتبهان له ويخدمانه وعليه تحمل تكاليف وتبعات المٲمل والمشرب والملبس لهما وعدم التفريق بينهما وبين امهما التي ضحت بعمرها معهما في وقت تركهما هو ولم يقم بواجبه تجاههما.

مداخلة المستشار القانوني سلمان الحميدي
  •  اولآ/ يجب على الجد نفقة الفترة الماضية ١٣ سنة للزوجة وابنتيها من علاج وكسوة ودراسة وغيرها بقدر حالة الجد كان غنيآ او فقيرا .
  • ثانيا /الخيار للبنتين بالبقاء عند من تختارهما بعد بلوغهما سن التخيير
  • ثالثا/ اذا سلمت البنتين للجد فيلتزم بعدم زواجهما الا عند بلوغ السن القانوني وبشرط رضاهما عند الزواج.

المواد القانونية المتعلقة في الحضانة وفق قانون الأحوال الشخصية في الامارات


الحضانة (142 – 158)

المادة 142

الحضانة حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية على النفس.


المادة 143
يشترط في الحاضن:
1 – العقل.
2 – البلوغ راشداً.
3 – الأمانة.
4 – القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته.
5 – السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة.
6 – ألا يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض.

المادة 144
يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة السابقة:
1 – إذا كانت امرأة:
أ – أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
ب – أن تتحد مع المحضون في الدين، مع مراعاة حكم المادة (145) من هذا القانون.
3 – إذا كان رجلاً:
أ – أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
ب – أن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى.
ج – أن يتحد مع المحضون في الدين.

المادة 145
إذا كانت الحاضنة أماً وهي على غير دين المحضون سقطت حضانتها إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون على ألا تزيد مدة حضانتها له على إتمامه خمس سنوات ذكراً كان أو أنثى.

المادة 146
1 – يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب على الترتيب التالي، على أن يراعي القاضي عند البت في ذلك مصلحة المحضون:
أ – الأم.
ب – الأب.
ج – أم الأم وإن علت.
د – أم الأب وإن علت.
ه – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب.
و – بنت الأخت الشقيقة.
ز – بنت الأخت لأم.
ح – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ط – بنت الأخت لأب.
ي – بنات الأخ بالترتيب المتقدم في الأخوات.
ك – العمات بالترتيب المذكور.
ل – خالات الأم بالترتيب المذكور.
م – خالات الأب بالترتيب المذكور.
ن – عمات الأم بالترتيب المذكور.
س – عمات الأب بالترتيب المذكور.
2 – إذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من لرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الإخوة.
3 – فإن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الطفل من الرجال غير العصبات على الترتيب الآتي:
الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الأخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لأب فالخال لأم.
4 – إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلى من يليه ويبلغه القاضي بذلك فإن رفض أو لم يبد رأيه خلال خمسة عشر يوماً انتقل الحق إلى من يليه أيضاً.
5 – في جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكراً كان أو أنثى.
6 – للأم حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.
7 – لكل من الأم والأب طلب ضم الأولاد له إذا كان بينهما نزاع وخرجت الأم من مسكن الزوجية ولو كانت الزوجية قائمة بينهما، ويفصل القاضي في الطلب اعتباراً بمصلحة الأولاد.

المادة 147
إذا لم يوجد الأبوان، ولم يقبل الحضانة مستحق لها، يختار القاضي من يراه صالحاً من أقارب المحضون أو غيرهم أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرض.

المادة 148
1 – يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون النظر في شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه.
2 – يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها.
3 – لا تستحق الحاضنة أجرة حضانة إذا كانت زوجة لأبي المحضون أو معتدة تستحق في عدتها نفقة منه.

المادة 149
لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطياً، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفع الأمر إلى القاضي.

المادة 150
1 – ليس للأم حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أن تسافر بولدها أو تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن أبيه الخطى.
2 – يجوز للأم بعد البينونة أن تنتقل به إلى بلد آخر في الدولة إذا لم يكن في هذا النقل إخلال بتربية الصغير ولم يكن مضارة للأب وكان لا يكلفه في النقلة لمطالعة أحوال المحضون مشقة أو نفقة غير عاديتين.

المادة 151
1 – إذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها أن تسافر بالولد إلا بإذن خطي من وليه.
2 – ليس للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالولد في مدة الحضانة إلا بإذن خطي ممن تحضنه.
3 – لا يجوز إسقاط حضانة الأم المبانة لمجرد انتقال الأب إلى غير البلد المقيمة فيه الحاضنة إلا إذا كانت النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العادية.

المادة 152
يسقط حق الحاضن في الحضانة في الحالات الآتية:
1 – إذا اختل أحد الشروط المذكورة في المادتين (143) و(144).
2 – إذا استوطن الحاضن بلداً يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته.
3 – إذا سكت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة ستة أشهر من غير عذر.
4 – إذا سكنت الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها لسبب غير العجز البدني.

المادة 153

تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها.

المادة 154
1 – إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون.
2 – إذا كان أحد أبوي المحضون متوفّى أو غائباً يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 – إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 – ينفذ الحكم جبراً إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 – يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.

المادة 155

إذا تعدد أصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الأصلح للولد.

المادة 156
1 – تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر أحدى عشرة سنة والأنثى ثلاث عشرة سنة، ما لم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى.
2 – تستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مرضاً مقعداً، ما لم تقتض مصلحة المحضون خلاف ذلك.

المادة 157
1 – دون إخلال بأحكام المادة (149) من هذا القانون للولي الاحتفاظ بجواز سفر المحضون إلا في حالة السفر فيسلم للحاضنة.
2 – للقاضي أن يأمر بإبقاء جواز السفر في يد الحاضنة إذا رأى تعنتاً من الولي في تسليمه للحاضنة وقت الحاجة.
3 – للحاضنة الاحتفاظ بأصل شهادة الميلاد وأية وثائق أخرى ثبوتية تخص المحضون أو بصورة منها مصدقة ولها الاحتفاظ بالبطاقة الشخصية للمحضون.

المادة 158
تنفذ الأحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه لأمين والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع مندوب التنفيذ في هذه الحالة التعليمات التي تعطى له من قاضي التنفيذ بالمحكمة الكائن بدائرتها المحل الذي يحصل فيه التنفيذ، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
ولا يجوز تنفيذ الحكم الصادر على الزوجة بالمتابعة جبراً.

نموذج قرار أجرة الحضانة .

تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في .... برئاسة قاضيها المأذون بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي :

القرار :

لدعوى المدعية (س) والتي تطلب فيها أجرة حضانة لولده الصغير البالغ من العمر (7) سنوات من مطلقها المدعي عليه وبعد إجراء المرافعة الحضورية العلنية وأطلاع المحكمة على عقد الزواج الصادر من هذه المحكمة والمرقم وحكم الطلاق الصادر من هذه المحكمة والمرقم والمكتسب الدرجة القطعية وبعد الأستماع الى دفوع الطرفان وشهادة الشهود وأقرار المدعي عليه بالزوجية والدخول والطلاق والبنوة وأن المدعية هي مطلقته.

 وأن الطفل الصغير في حضانتها ولثبوت يسار المدعي عليه ، وبناء على ما جاء في تقرير الخبير المؤرخ وموافقة الطرفان على الأجرة الواردة فيه قررت المحكمة إلزام المدعي عليه بتأدية أجرة حضانة لحاضنة الصغير المدعية أجرة قدرها (50) خمسون الف دينار من تاريخ الإدعاء ولحين زوال سببها وتحميل المدعي كافة مصاريف الدعوى وصدر القرار استناداً لأحكام المواد (57/3) و (63) من قانون الأحوال الشخصية والمواد (76) و (140/1) من قانون الإثبات و المواد (156 و 159 و 161 و 166 و 203 و 300) من قانون المرافعات المدنية ، قرار قابلاً للتمييز وأفهم علنا في / / 2019 .

كلمات دلالية : قانون الاحوال الشخصية الاماراتي الحضانة ,مسكن الحضانة في القانون الاماراتي,قانون الاحوال الشخصية الاماراتي 2018,قانون الحضانة في الامارات 2017, قانون الاحوال الشخصية الاماراتي النفقة,هل زواج المطلقة يسقط الحضانة اسقاط الحضانة عن الام قانون الاحوال الشخصية الاماراتي, راس الخيمة متى يحق للأب حضانة الولد.

0 تعليقات

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام