افتئات القاضي على حقوق المتقاضي

محامو الامارات - من أكثر المشاكل التي يعاني منها المحامون أثناء عملية التقاضي التشدد بالمسائل الشكلية من قبل السادة القضاة لدرجة يمكن تصل أحيانا لدرجة التزمت واللاعقلانية.

ففي حالتنا هذه أقامت الجهة المدعية دعواها إضافة للتركة للمطالبة بحقوق للمؤرث، وبعدما قطعت الدعوى شوطاً طويلاً وصدر فيها عدداً من القرارات الإعدادية، اكتشفت المحكمة أن المدعية سهت عن إبراز حصر إرث لمؤرثها يثبت صفتها بالدعوى!

وبدلاً من تكليفها استدراك هذا النقص وإبراز حصر الإرث المطلوب قامت المحكمة برد الدعوى شكلاً مستخدمة سلاحاً شهيراً وهو ذاك الاجتهاد سيء الذكر القائل:

المحكمة غير مكلفة بحث الأطراف على تقديم دفوعهم وأدلتهم في الدعوى

طعن المدعي بالقرار وأبرز يائساً رفقة لائحة الطعن حصر الإرث المطلوب.

وبالفعل تصدّت محكمة النقض بعدالة ومناقبية لما جنحت إليه المحكمة المطعون بقرارها واستخدمت في وصفت القرار الطعين مفردة قوية بأن يشكل {افتئاتاً} على حقوق المتقاضين.

ووضعت ضوابط للاجتهاد سيء الذكر القائل بأن المحكمة غير مكلفة بحث الأطراف على تقديم أدلتهم، بأن استخدامه مفترض بأول مراحل الدعوى وقبل الشروع بالمحاكمة فيها، وليس بعد قطعت الدعوى أشواطاً وصدور عدة قرارات إعدادية، تحت طائلة اعتبار المحكمة أخلت بواجباتها وافتأتت على حقوق المتقاضين فيها، وكرست المبدأ العادل التالي:

((وإن كان ليس للمحكمة أن تحث الخصوم على تقديم دفوعهم وأدلة الدعوى، إلا أنه من واجب القاضي الناظر بالدعوى أن يتأكد "ابتداء" من صحة الوثائق والأوراق المطروحة في الملف وبما لها من تأثير على صحة الخصومة فيها قبل أن يشرع بالمحاكمة .....

أما ردّ الدعوى شكلاً بعد الشروع بالمحاكمة وقطع أشواط فيها وإصدار عدة قرارات فرعية فيها، إنما هو دلالة على عدم تمحيص القاضي لوثائق الدعوى والإخلال بواجباته، مما يشكل "افتئاتاً" على حقوق المتقاضين، وعلى هذا كان حرياً بالمحكمة تكليف الجهة المدعية إبراز حصر إرث لمؤرثها أصولاً ويكون القرار قد صدر قبل أوانه وعرضة للنقض))

وكما يقال بالعامية:

(متل ما في قاضي بينزعلك مراقك، هنالك قضاة بيفشولك قلبك)

بوركت يا محكمة النقض كلما تصديت للافتئات على حقوق المتقاضين.

بقلم المحامي عارف الشعال