نظرة على عقود الايجار في القانون المصري

عقود الايجار في القانون المصري 

نظرة على عقود الايجار في القانون المصري 

عقود الايجار المبرمه قبل 31/1/1996 تمتد بقوة القانون حتى ولو انتهت المده المحدده بالعقد وحتى ولو لم تحدد به مده

تنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على انه {{ لايجوز للمؤجر ان يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب الاتية :- 

1- 00000000 2-000000000 3 -00000000000 }}

كما جرت المادة 31 من القانون 49 لسنة 1977 على ذات المبدأ حيث نصت على انه " فى غير الاماكن المؤجرة مفروش لايجوز للمؤجر ان بطلب اخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لاحد الاسباب التالية :- 1- 00000000 2-000000000 3 -00000000000 }}

ومن ثم فان عقود الايجار المبرمه فى ظل القوانين الاستثنائيه ( اى فى ظل التشريعات الخاصه بايجار الاماكن تمتد بقوة القانون حتى ولو انتهت المده المحدده فى العقد ولايحق للمؤجر طلب اخلاء المستاجر الا لاحد الاسباب المبينه فى القانون وهى وردت على سبيل الحصر وليس من بينها انتهاء عقد الايجار طالما ان العقد لم يبرم فى ظل احكام القانون المدنى او احكام القانون 4 لسنة 1996

• افضل محامي بالامارات
• افضل محامي في دبي

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض بانه :-

"" اذا كانت التشريعات الخاصة بايجار الاماكن اذ منعت المؤجر من اخراج المستاجر من المكان المؤجر ولو بعد انتهاء مدة الايجار و سمحت للمستاجر بالبقاء شاغلا له مادام موفيا بالتزاماته على النحو الذى فرضه عقد الايجار واحكام القانون ، فان هذه التشريعات –تكون قد قيدت فى شان ايجار الاماكن الخاضعة لاحكامها نصوص القانون المدنى المتعلقة بانتهاء مدة الايجار ، وجعلت عقود ايجار تلك الاماكن ممتدة تلقائيا وبحكم القانون الى مدة غير محددة بالنسبة للمؤجر والمستاجر على السواء طالما بقيت سارية تلك التشريعات الخاصة 

طعن رقم 281 لسنة 48 ق جلسة 21/3/1979–

الطعن رقم 265 ،307 لسنة 41 جلسة 27/3/1973– 

طعن رقم 375 لسنة 41 ق جلسة 8/11/1978

يجيى سعد

المحامى بالنقض