افضل محامي في ابوظبي مع الرقم 2024

مكتب محاماة واستشارات قانونية في ابوظبي

مكتب محاماة دولي في ابوظبي والامارات العربية المتحدة متخصص في كافة القضايا والاستشارات القانونية والشرعية والاحوال الشخصية 

للتواصل والاستشارة

افضل محامي في ابوظبي

يضم فريقنا نخبة المحامين والمستشارين في القانونيين لتقديم افضل الخدمات القانونية في ابوظبي على النحو التالي : 

• 1- قضايا الاحوال الشخصية : زواج - طلاق - ميراث - حضانة - خلع - قضايا العضل " القضايا الاسرية"
• 2- قضايا تحصيل الديون والشيكات والصكوك الرسمية والعرفية 
• 3- القضايا التجارية المحلية والدولية
• 3- قضايا الشركيات وتاجراءات تاسيسها والصلح الوقي من الافلاس 
• 4- الترافع في القضايا الجنائية الكبرى واخلاءات السبيل وما يتصل بها من اجراءات 
• 5- القضايا المدنية على اختلاف مسمياتها 
• 6- تحصيل المستحقات العمالية وتعويضات حوادث الطرق
• 7- قضايا التامين والضمان الاجتماعي
• 8- الاخطاء الطبية 
• 8- كافة القضايا على اختلاف تفرعاتها.

هدفنا 

نشر التوعية القانونية للمجتمع المحلي والدولي عبر انشاء مركز بحث قانوني متطور يرتكز على دراسة القوانين المطبقة بالدولة والعمل على تقديم التوصيات لكيفية التعامل مع النصوص القانونية 

الإرتقاء بمهنة المحاماة من اسمى امانينا  والحفاظ علي القيم والمبادىء السامية والتي قلما نجدها لدى بعض المستغلين بالمجال القانوني وقطاع المحاماة

مهنة المحاماة وجدت لنصرة الحق. نسعى دوما إلي احقاق الحق ونشر القيم الانسانية الخالدة عبر  تقديم كافة اشكال العون لمتعاملينا من مختلف شرائح المجتمع وقمنا وما زلنا بحول الله بايجاد  مقاييس محددة لازداء اجود  الخدمات لعملاءنا حيث يشمل مكتبنا طليعة من المختصصين بتخصصات القانون العالمية والمحلية من اجل ضمان تطبيق أقصي درجات النجاح  علي كافة المستويات.

للتواصل والاستشارة

مسئولية المحامي بين بذل العناية وتحقيق النتيجة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده،،،

من أهم ما تتميز به مهنة المحاماة الحرية والاستقلال، فالمحامي حراً في أدائه لمهمته وواجبه ،لايخضع لغير ضميره الحر المستقل،و المحامين يؤدون مهامهم متحررين من كل تأثير أو ضغط من أي جهة كانت، بل إن مبدأ استقلال المحاماة من المبادئ ألدستوريه،وأن هذه الاستقلالية بالنسبة للمحاماة بمثابة الرئة التي تتنفس بها،

فاستقلالية المحاماة تعد من أهم مقومات وجودها وفعاليتها في أداء دورها باعتبارها من أهم ركائز المنظومة العدلية،لكن ليس معنى أنها مهنة مستقلة أن المحامي غير مسئولاً عن أفعاله،لأن استقلال المحاماة مهنةً وتنظيماً لا يتعارض مع إخضاع المحامي للمساءلة عما يرتكبه من أخطاء مهنية أو يقع منه من إخلال بواجبه تجاه موكله.وهنا يثور التساؤل عن مسئولية المحامي تجاه موكله هل هي بذل عناية،أم تحقيق نتيجة،وهذا التساؤل تجد الجواب عليه حاضراًعند كل محامي، عند الإحتجاج عليه بتقصيره في واجبه المنوط به، فهو لا يألوا جهداً في الدفاع عن نفسه من خلال رده الحاسم الذي يسكت المتكلم ويدهش المستمع،بأن دوره كمحامي ينحصر في بذل عناية لا تحقيق نتيجة، 

وإن كان هذا الرد والجواب صحيحاً لكنه ليس على إطلاقه، لأن كل محامي ملزم ببذل عناية، كما أنه ملزم بتحقيق نتيجة لكن هذه النتيجة ليست بخصوص صدور الأحكام من القضاء ونتائجها أي أن يكون الحكم في صالح قضية موكله، وإنما ينحصر دوره في تحقيق النتيجة فقط في ما يستلزمه طبيعة الدعوى من إجراءات واجب إتباعها أمام جهة الأختصاص كالواجبات الأساسية مثال واجب حضور الجلسات وتقديم الدفاع الجيد عن موكله وعدم الإضرار به،

لأن الفشل في تقديم الدفاع الجيد إخلال بواجب بذل العناية ،وللمحامي مطلق الحرية في اختيار أسانيد دفاعه،و كيفية طرحهــا وذلك تأكيداً لمبدإ استقلالية المحامـي، وعدم حضور المحامي بنفسه أمام القضاء،أو من ينوب عنه تترتب عليه مسئولية لأنه أخل بالتزام وفشل في بذل العناية و تحقيق النتيجة،وتسبب في الإضرار بموكلهً، فيتحمٌل المحامي تبعة ذلك الضرر عملا بقاعدة الغنم بالغرم، وذلك لأن مسئولية المحامي عن أخطائه ليست كخطأ غيره من الأشخاص العاديين، لأن ما يغتفر للشخص العادي إغفاله والتقصير فيه يعد من المحامي أمراً مقصوداً ومتعمد مما يستلزم التشديد عليه، وتتأكد المسئولية التقصيرية بعدم احترام المحامي لواجب قانوني ببذل العناية الكافية، وغير خافي أن المسؤولية التقصيرية تقرر مسؤولية الشخص عن أفعاله الشخصية التي تصيب الغير يستند الى القاعدة الفقهية” لا ضرر ولا ضرار”، 

فكل فعل من المحامي ينتج عنه ضرر يصيب الغير تنهض معه مسؤوليته تجاه من أصابه الضرر، أما إن كان هناك عقداً مكتوب بين المحامي وموكله فالمسؤولية هنا طبقا لقواعد المسئولية العقدية، أي إخلال المحامي بالتزاماته العقدية.

في كل الأحوال يجب على المحامي بذل العناية المهنية اللازمة في جميع مراحل الوكالة، وأن يلتزم بتطبيق المعايير المهنية بدرجة الحرص المتوقعة من أي محامي آخر،وبذل العناية وتحقيق النتيجة من جهة المحامي ليس منّة أو تفضلا منه على موكله،بل هو التزام أصيل للمحامي أمام موكله، لأن الواجب على كل محامي أن يبذل جهده لما فيه خير موكله ويرفع عنه الظلم،وأن يكون معينا للقضاء على إحقاق الحق والحكم بالقسط، ولأن الوكالة عقد يشبه الوديعة والأمانة في بعض صورها وأحكامها، وحفظ الوديعة والعناية بها واجب شرعي والتزام أخلاقي.

لو أدرك كل محامي أن عمله لا يجوز أن يمارس خارج الأطر الشرعية والمبادئ الإسلامية،لكان خير معيناً للقضاء في أداء وظيفته بالعدل بين الناس،ولما أحتاج القضاء إلى طول وقت و مزيد جهد، للوصول إلى الحكم الصواب.

أبوأيوب.