موقف القانون العراقي من الالعاب المحرضة على العنف
 |
| موقف القانون المقارن من الالعاب المحرضة على العنف - القوانين العربية |
بقلم المحامي حسين حمود الوائلي
هذا الموضوع هام ويتعلق بالطفل العراقي الذي ينعكس تداول هذه اللُعب على شخصية الطفل سلبا والتأثير النفسي المباشر عليه فيحاول تقليد تلك الشخصية في اللعبة .
كلنا يعرف ان العراق اصبح ساحة للتجارب وقد بثت في الاسواق مختلف الاقراض التي تحتوي موضوعاتها على القتل والعنف ، فقد لاحظت لعبا في اقراص (play) مثلا منها ان السائق يسرق السيارة ويقتل الماره بالشارع بدهسهم او قتل الشرطة او العاب القتل وغيرها من تلك الالعاب او شراء الاسلحة المحرضة على العنف التي يطلق منها
مقذوفات
فهل تدخل القانون العراقي في منع هذه الالعاب ؟
نقول نعم ان القانون
رقم (2) لسنة2012
قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف
المادة ـ 1 ـ يحضر استيراد او تصنيع او تداول او بيع الالعاب المحرضة على العنف بكافة اشكالها.
المادة ـ2 ـ أـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة سنوات او بغرامة مقدارها عشرة ملايين دينار كل من استورد او صنع ألعاباً محرضة على العنف بكافة أشكالها
ب ـ يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار كل من باع أو تداول الألعاب المحرضة على العنف بكافة أشكالها.
المادة ـ3ـ يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون.
بالتالي نجد ان القانون عالج هذه المسألة الخطره في مجتمعنا ويقع على عاتق الادعاء العام تحريك الشكاوى ضد من يصنع ويروج ويتاجر ويبيع هذه الالعاب الخطرة لمنعها من التداول حماية لجيل المستقبل
من ضروريات العمل في مجلس النقابة القادم مفاتحة الادعاء العام ومتابعة الموضوع بشكل جدي
