العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر - قانون المالكين والمستأجرين

بحث العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر - قانون المالكين والمستأجرين 

العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر - قانون المالكين والمستأجرين 

1. نظم المشرع العلاقة العقدية بين المؤجر والمستأجر بموجب أحكام قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وتعديلاته بناءً على تاريخ التعاقد بحيث تخضع عقود الإيجار المبرمة بعد تاريخ 31/8/2000 للأحكام العامة للعقد عملاً بأحكام المادة (5/ب) من هذا القانون أما العقود المبرمة قبل هذا التاريخ فإنها تخضع لأحكام هذا القانون وحيث إن تاريخ إبرام عقد الإيجار موضوع الدعوى هو 6/3/1996 وإن تاريخ ابتداء الإيجار هو 1/4/1996 وبالتالي فإنه يخضع لأحكام قانون المالكين والمستأجرين . 

2. إذا أسس المدعي هذه المطالبة لعدة أسباب من ضمنها استعمال المستأجر (المدعى عليه) المأجور خلافاً للغاية المخصص لها دون موافقة المالك الخطية أو الشفهية عندما سمح للسيد رضا .. وآخرين بإشغال الكراج مكاناً للسكن والمبيت فيه وفيما يتعلق بهذا السبب نجد أن المادة (5/ج/7) من قانون المالكين والمستأجرين التي يستفاد منها نه لا بد من تحقق شرطين للحكم بالإخلاء: الأول: أن يكون الغاية التي استؤجر من أجلها محددة في عقد الإجارة.

 الثاني: أن يستعمل هذا المأجور لغير الغاية التي استؤجر من أجلها. (تمييز حقوق رقم 670/1994)، وعليه فإنه وفي ضوء الشرطين نجد أن الاستعمال المخالف للغاية التي استؤجر المأجور من أجلها يجب أن يكون متكرر بشكل يؤدي إلى إصباغ صفة معينة على هذا الاستعمال من خلال الممارسة المتكررة كالسكن أو التجارة أو الحرفة من نوع معين بحيث تخرج المنفعة التي انصب عليها عقد الإيجار عن غايتها الأساسية، وحيث إنه يترتب على إنشاء عقد الإيجار التزامات على كل من طرفيه مقابلها حقوق للطرف الآخر وحيث إن من التزامات المستأجر وفق نص المادة (693/1) من القانون المدني أنه ( لا يجوز للمستأجر أن يتجاوز في استعمال المأجور حدود المنفعة المتفق عليها في العقد فإن لم يكن هناك اتفاق وجب الانتفاع به طبقاً لما أعدت له وعلى نحو ما جرى عليه العرف).

 كما أن عبارة السكن يترصد بها المكان الذي يأوي إليه الإنسان للإقامة والسكن وقضاء متطلبات الحياة الإنسانية فيه من نوم ومأكل ومشرب. (تمييز حقوق رقم 2080/2017) . 

3. لما كان الثابت أن المدعى عليه كان قد استأجر مخزناً واحداً فقط في ملك مورث المدعين لاستخدامه كراج ميكانيك لصيانة السيارات بموجب عقد إيجارة يبدأ بتاريخ 1/4/1996 وأن هذا الاستعمال لم يتغير من ذلك التاريخ وأن مبيت العامل المصري المدعو رضا الذي كان يعمل لدى المدعى عليه في المأجور في العين المؤجرة مع بقاء مزاولة المدعى عليه لمهنة ميكانيك صيانة السيارات في المأجور نفسه لا يمكن أن تفسر بأن المدعى عليه قد استعمل المأجور لغير الغاية التي استأجر من أجلها طالما أن المدعى عليه كان يمارس أعماله المعتادة في المحل وفقاً للغاية التي تم استئجار المأجور من أجلها إذ إن الصفة الثابتة في استعمال المأجور هي للغاية المستأجرة...

 وليس لمبيت العامل هذا إضافة إلى أن المبيت لم يكن منذ تاريخ بدء الإيجارة بتاريخ 1/4/1996 وإنما كان لفترة محددة وهي فترة خراب باب مخزن المدعى عليه وبالتالي فإن مبيت العامل لدى المدعى عليه في المأجور لم ينزع عن المحل صفته الأصلية وهي استعماله كراج ميكانيك لصيانة السيارات وإنما بقي مخصصاً لهذه الغاية ولم يكن على درجة من الشمول والعمومية بالقدر الذي يعتبر فيه تغييراً للغاية المصرح بها في عقد الإيجار بالمعنى المقصود في المادة (5/ج/7) من قانون المالكين والمستأجرين بالإضافة إلى أن مبيت العامل لا يعتبر من قبيل السكن بالمعنى المشار إليه أعلاه لعدم تقديم أية بينة تثبت إقامة العامل مأكله ومشربه في المأجور الأمر الذي ينبني عليه أن شروط تحقق حكم التخلية غير متوافرة. (تمييز حقوق رقم 2019/6156 منشورات عدالة).