مفهوم وتعريف الصورية في العقود

 الصوريه في ابسط تعريفاتها 

هي اننا نتفق علي الظهور بمظهر قانوني كاذب مخالف للحقيقه 

يعني مثلا ابيعلك شقة ، وفي نفس الوقت اخد عليك ورقة ان البيع ده لا يعتد بيه. 

* والتزوير في ابسط تعريفاته هو مخالفة الحقيقه. 

وشروطه :- تغيير الحقيقه ، والقد الجنائي ، والضرر. 

السؤال :- ليه لا يتم معاقبة المتعاقدين صوريا بتهمة التزوير ؟

ممكن حد يقولي لانتفاء ركن الضرر ولان كل من المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها من الاخر ، هقوله بس احيانا كتير بيكون فيه طرف ثالث مضرور ، مثلا :-

- لو زوج باع شقته بيع صوري ، حتي لا تتمكن زوجته من الحصول علي قرار تمكين ، الا يتوافر في حقها عنصر الضرر ؟

- لو البائع كتب في عقد البيع ثمن مبالغ فيه ، لتفويت الفرصه علي جاره للاخذ بالشفعه ، الا يتوافر هنا ركن الضرر ؟ 

- في المثالين السابقين ، لماذا لا يتم توجيه تهمة التزوير للمتعاقدين بعقد صوري ؟

• - وهل للغير ان يتمسك بالعقد المستتر ( الحقيقي ) ، وماذا لو قام المتعاقدان بتسجيل العقد الصوري ، فهل العبره بالعقد الصوري المسجل ام العبره بالعقد الحقيقي ؟

كمان فيه نقطة مهمة في شروط الصوريه ، وهي شرط تعاصر العقدين الحقيقي والصوري ، ما المقصود هنا بالتعاصر ، وهل لازم تعاصر زمني ولا يكفي التعاصر الذهني ؟

بمعني .. بعتلك عقار سنة ٢٠٠٧ وفي سنة ٢٠١٧ كتبنا ورقة تفيد ان بيع ٢٠٠٧ كان صوري ، فهل هذه الورقه هتلغي عقد البيع المحرر في ٢٠٠٧ ؟

وهل هيحتلف الوضع لو دار في ذهن المتعاقدين سنة ٢٠٠٧ ان العقد صوري ، لكن لم يحررا ورقه باثبات هذه الصوريه الا في ٢٠١٧ ، وما مصير العقد طوال تلك الفتره ؟

يعني هل العبره بالحالة الذهنيه ( الاراده ) وقت التعاقد ام العبره بالمعاصره الزمنيه ؟

ولو حبينا نكتب ( ورقة ضد ) لاثبات صورية عقد ٢٠٠٧ فهل الافضل نكتبها بتاريخ تحريرها ٢٠١٧ ولا نكتبها بتاريخ ٢٠٠٧ وهو تاريخ تحرير عقد البيع ؟

موضوع الصوريه ده موضوع عميق وكبير جدااا ومتشعب ، وفي نفس الوقت مهم جدااا ، لانه بيلمس الواقع بشكل رهيب ، وامتدت الصورية لتشمل البيع والايجار والشركات وحتي الزواج !!

باذن الله ، هنفرد بوست مستقل لتناول اهم المشكلات المتعلقه بالصورية بشكل مبسط. 

وبخصوص المراجع ، ازعم انه مفيش مرجع تناول مسأله الصوريه بشكل عملي ومبسط ، مثل مرجع المستشار القانوني الدناصوري والدكتور الشواربي. 

هو كتاب بيقع في حدود ٧٠٠ صفحة انصحكم به.

بقلم المحامي محمد الصادق