رأى القانون فى احالة متهم الى محكمة الجنايات

المستشار والمحامي راشد صلاح

ما رأى القانون فى احالة متهم الى محكمة الجنايات صدر له امر ضبط واحضار لاتهامه فى جنحة سرقه وبالقبض عليه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على شريط لعقار يشتبه

انه ماده مخدره وبمواجهته اعترف انه يتعاطاه* وهو من مشتقات عقار (الترامادول) المدرج بجدول المخدرات والذى اكده تقرير المعمل الجنائى

رأى القانون:

*********

حيث انه لما كان تقدير الشبهه التى تخول للقائم بالتفتيش القيام به بغرض التوقى والتحوط من شر المتهم المقبوض عليه اذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار ان يتعدى على غيره بما قد يكون المتهم محرزا له من سلاح او ماشابه ذلك*

الا انه منوط بالقائم بالتفتيش ان يكون التفتيش بغرض التوقى (مقيدا) بالغرض منه اى ايجاد سلاح لتوقى استخدام المتهم له ضد القائم بالتفتيش بغية الفرار مثلا*

وليس للقائم بالتفتيش ان يتجاوز هذا الغرض بتفتيش أخر لغرض أخر***

لماكان ذلك وكان من غير المتصور يقتضى بحث الفائم بالتفتيش عن سلاح ان يقوم بالبحث عن ذلك بين طيات ملابس المتهم على النحو الثابت بالاوراق وشهد به بالتحقيقات***

فأن التفتيش بهذه الكيفيه التى تم بها يكون فى غير حالاته التى تستوجبه *وجاء متجاوذا للغرض الذى شرع من أجله*

اذ انه سعى من جراء التفتيش للحصول على دليل ادانه لجريمه ليس لها صله بهذا النوع من التفتيش*

الأمر الذى يترتب عليه بطلان التفتيش

ويضحى الدليل المستمد منه باطلا ويستطيل هذا البطلان فيشمل كل ماترتب عليه ونتج عنه حتى ما ضبط مع المتهم من عقار مخدر نتيجه لذلك الاجراء الباطل (فما بنى على باطل فهو باطل)**

وتبعا لذلك يستبعد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما فى ذلك شهادة من اجراه وما اثبته بمحضر الاستدلالات *

لذا يتعين عملا بنص الماده(١/٣٠٤) من قانون الاجراءات الجنائيه **القضاء ببراءة المتهم مما اسند اليه