محامي اردني في دبي ابوظبي الامارات 2024

محامي اردني في دبي ابوظبي الامارات 

محامي اردني في دبي ابوظبي الامارات 

محامي اردني مقيم بدولة الامارات العربية المتحدة يعمل في مكتب محامي اماراتي في دبي ابوظبي ، يترافع في مختلف القضايا القانونية والاستشارات القضائية الاماراتية .

اخصاصات مكتب المحامي  في الامارات :

 قضايا الطلاق والاحوال الشخصية .

قضايا التركات وتقسيم الميراث.

الدفاع الجنائي وقضايا المخدرات.

القضايا التجارية.

تاسيس الشركات في دبي ابوظبي .

تحصيل الديون في الامارات.

تحصيل الشيكات المرتجعة.

صياغة العقود واللوائح الاعتراضية .

قضايا الهجرة ومنع السفر .

تقديم استشارات قانونية اماراتية.

القضيا العمالية وحقوق الموظفين.

بسم الله الرحمن الرحيم 

أسعد الله أوقاتكم بكل خير.. الأساتذة الاجلاء.. 

استفسار قانوني..

توفي جورج بموطنه عند الوفاة استراليا تاركا وصية نصت علي ان تؤول ممتلكاته العقارية في الامارات الي زوجته وابنائه القصر في الاردن. يطالب محامي منفذ الوصية إقامة الدعوى في الامارات ولايمانع محامي الأبناء والزوجه من اقامتها في الاردن شريطة تطبيق القانون الاردني. طلب أقارب المتوفى بالاردن  مشورة محامي اردني في الامارات في الأمر.. 

فبماذا يمكن أن يشير عليهم ؟

Ibrahim Alfth يبدو والله اعلم ان هذا من شاكله اسئله المعادله او تنازع القوانين وقد اجاب مولانا علي في مساله خصوصيه قانون الاحوال الشخصيه كما تساءلت الزميله عوضيه عن كيفيه امتلاك اجنبي لعقارات في السودان ومن وجهه نظري فان مساحه مناقشه هذا الامر ضيقه في هذا القروب وهو موضوع شيق للنقاش باستفاضه لانه يتناول عده مسائل يمكن افراد بحث لكل مسأله منها.

المحامية سهير رمضان السلام عليكم 

1. العقارات دي في الاردن  تحكم بالقانون الاردني.
2.  كون المالك اردني والورثه في الامارات مالها دخل بالعقار لانو ما حيشيلوهو من الاردن الي الامارات أو بريطانيا .
3.  لو الورثه عايزين يسكنوا في العقار لا يوجد ما يمنع.
4.  لو عايزين يبيعوهو حيبيعوهو بالدينار الاردني والله اعلم.

ود علاء اولا في مساله الاختصاص ينعقد الاختصاص للمحاكم الاردنية اذا كان موضوع الدعوى عقار موجود بالاردن وكذلك انظر الماده 23 قانون الاجراءت المدنيه ومن المعلوم ان قضايا الاحوال الشخصيه تتبع في اجرائتها للجدول الثالث الملحق لذا هذا م يتعلق بمسأله الاختصاص اما فيما يختص بمسأله القانون الواجب التطبيق هذا ليس بتحكيم وانما هو مسأله وصيه وبالتالي فأن المحاكم الاردنية لاتلزم الا بتطبيق احكام قوانينها الوطنيه وكذلك ماارسته الاتفاقيات الدوليه المصادق عليها الاردن فيما عدا ذلك لاتطبق المحاكم غير قوانين االدوله.