خطأ مدني يشكل في ذات الوقت جريمة
 |
| خطأ مدني يشكل في ذات الوقت جريمة - القانون المقارن |
قد يقع خطأ مدني ويشكل في ذات الوقت جريمة، فمنح المشرع السوري المضرور الخيار بين أن يرفع دعواه أمام القضاء المدني أو أمام القضاء الجزائي. فإذا اختار المضرور الطريق الجزائي، وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه فتحكم عليه بذات الوقت ب التعويض في دعوى المسؤولية المدنية (دعوى الحق الشخصي).
أما إذا قررت المحكمة البراءة أو عدم المسؤولية فلا تنظر في دعوى الحق الشخصي. ولكن استثناء من ذلك أجازت م/143/ من قانون العقوبات لعام 1949 وتعديلاته لمحكمة الجنح ولمحكمة الاستئناف الجزائية عندما تنظر في إحدى الجنح المتعلقة بالتقليد والإفلاس، وكذلك لمحكمة الجنايات أياً كانت الجريمة التي تنظر فيها أن تحكم على الظنين أو المتهم عندما تقرر البراءة بجميع الالزاماترالمدنية التي يطلبها المتضرر إذا كان الفعل يشكل عملاً غير مشروع.
كما أجازت م/315/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية لعام 1950 وتعديلاته للمدعي الشخصي او محاميه ، في حال إذا قررت محكمة الجنايات براءة المتهم أو عدم مسؤوليته، أن يطلب منه تعويضاً عن الضرر الذي لحق به بخطئه المستخلص من الأفعال الواردة في قرار الاتهام.
وهذان النصان استثنائيان ومن ثم لا يقاس عليهما. فلا يحق لمحكمة الجنح وكذلك لمحكمة الاستئناف الجزائية _باستثناء الجنح المتعلقة بالتقليد والإفلاس_ ان تنظر في دعوى الحق الشخصي إذا قررت براءة الظنين أوعدم مسؤوليته.
من كتاب مصادر الالتزام غير الإرادية للدكتور فواز صالح./ طباعة المحامية شيرين بيرقدار - افضل محامي جنائي في الامارات
