الاتصال على الخط الساخن : 0558166860
الاتصال من خارج الدولة : 00971558166860

من الافضل الشيك ام الكمبيالة ام سند لأمر ؟

مقارنة بين الشيك  والكمبيالة و سند لأمر

من الافضل الشيك ام الكمبيالة ام سند لأمر ؟
من الافضل الشيك ام الكمبيالة ام سند لأمر ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

تأملات قانونية:- بقلم المستشار القانوني وخبير العقود / أبوبكر محمد عبده

( من الأوراق التجارية ماهو المستند الأصلح لحفظ الحقوق وتوثيق الديون للأفراد والشركات والبنوك)


الأوراق التجارية الشيك والسند لأمر والكمبيالة لا شك أنها وسيلة مهمة في الأعمال التجارية وقانونية بما تتمتع به من ميزات يمكن لرجال الأعمال والتجار والشركات والبنوك الاستفادة منها لأقصى حد ولكن السؤوال الذي يطرح نفسه في التطبيق العملي لها هو إلى أي مدى المام المستخدمين لها بماهيتها ومميزاتها والطريقة الصحيحة لاستخدامها وماهو الاستخدام الصحيح لها ومتى يكون استخدامها في حد ذاته خطأً قانونيا يكلف مستخدمه الكثير ويضيع على نفسه الاستفادة من ميزات الأوراق التجارية في الهدف من إنشاؤها .. 

وللأسف التجربة العملية تثبت بشكل متكرر أنه لا زال الكثير من رجال الأعمال يستخدمونها بطريقة خاطئة وتصل المشكلة لمرحلة يصعب حلها ومعالجتها فالشيك مثلا وهو احد الأوراق التجارية المهمة لا يجب استخدامه كاداة ضمان لأنه أداء وفاء مثله مثل النقود ولا يجب استخدامه في التعاملات التجارية بالآجل لأن ذلك يعتبر مخالفة قانونية يترتب عليها عقوبة..

 وهذا يجعلنا نسأل إذن ماهو المستند الأمثل من الأوراق التجارية الثلاثة ليستخدم بطريقة صحيحة في التعاملات التي تتم بالآجل لحفظ الحقوق وهو مما لا شك فيه السند لأمر والأسئلة تترى والتي سنجيب عليها في هذا التأمل القانوني : هل يصلح السند لأمر ضمان لحفظ الحقوق والمطالبة بها بين الأفراد كما يستخدم من قبل البنوك والشركات والمؤسسات ؟ وما هي الوسيلة الأنجع لحفظ الحقوق المالية وتوثيقها لدى الغير ؟ 

السؤال الأكثر إلحاحا من الأفراد ورجال الأعمال في المملكة العربية السعودية كيف يمكن حفظ الحقوق المالية لدى الغير والمطالبة بها ، بالطبع لكل بلد نظامه القانوني ولكن تبقى المبادئ الأساسية مشتركة بين كل الأنظمة والنظام السعودي مثلا يتعامل الناس فيه والبنوك والمؤسسات بالورقة التجارية السند لأمر كوسيلة لتثبيت الحقوق المالية والمطالبة بها بإعتبار السند لأمر يعد أداة ضمان ووفاء، فهو أداة ضمان عند التحرير ومنح التمويل وأداة وفاء عند الاستحقاق أي عند حلول الأجل ..

 وهذا أفضل من لجوء البعض إلى الشيكات حيث يلجأ البعض وعلى نحو خاطئ وبالمخالفة للنظام والقانون وجهل بالقانون إلى الشيكات كأداة ضمان في المعاملات التجارية وهو فعل معاقب عليه ومخالف للقانون بموجب نظام الأوراق التجارية لأن الشيكات حالها حال النقود أداة وفاء فقط واستخدامها كضمان مخالفة قانونية وإساءة للورقة التجارية ويترتب عليها حق خاص وحق عام على مرتكبها.

وقد يقول قائل كيف يصح استخدام السند لأمر وهو ورقة تجارية بين الأفراد في ظل عدم وجود علاقة تجارية بينهم؟ أثار هذه المسألة أمامي صديقي القاضي السابق المستشار الصادق محمد وبعض الزملاء فقد لا تكون العلاقة تجارية ولا الموضوع عمل تجاري بينهم وليس فيها طرف تاجر برغم وجاهة هذه النظرية فالبحث في هذه المسألة ومناقشتها مع الزملاء القانونيين جعلني أميل للرأي القائل بأن السند لأمر يجوز استخدامه بين الافراد أيضا ..

وليس هناك ما يمنع وذلك أولا نحن نستخدم الشيك وهو ورقة تجارية بين الافراد ، ثانيا لا يوجد لحد علمي نص قانوني معين في النظام السعودي مثلا يمنع استخدام السند لأمر بين الأفراد وهو أداة ضمان ووفاء، ثالثاً وجود مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية نفسها تعزز هذا الاتجاه فالورقة التجارية تتمتع بهذه الصفة كورقة تجارية فلا نحتاج للرجوع إلى الخلفية المتعلقة بالورقة التجارية من سبب تحريرها وخلافه، رابعاً التطبيق العملي يؤكد أن قضاة التنفيذ في الأغلب الأعم يقبلون السند لأمر ولو كان بين أفراد بدون الالتفات إلى مسألة العمل التجاري أو أن الاطراف تجار.

والمستشار زهير سليمان الحربش ذكر في مقاله الرائع السند لأمر أداة ضمان ووفاء مزايا هذه الورقة التجارية ( السند لأمر ) ذكر بأن «السند لأمر» إحدى الأدوات المهمة لحفظ الحقوق وتوثيق الديون لما له من وظيفة جوهرية في أعمال التمويل والائتمان، إلا أنه ورغم هذه الأهمية يلاحظ عدم معرفة وإلمام الكثير بالسند لأمر كورقة تجارية ذات فوائد ومزايا عديدة، يؤكد ذلك لجوء الكثير من المتعاملين بالأوراق التجارية إلى استخدام الشيك كأداة ضمان على نحو يخالف وظيفة الشيك المحددة له في نظام الأوراق التجارية 


وهي أنه أداة وفاء لا ضمان بالرغم من وجود السند لأمر


 الذي يعد أداة ضمان ووفاء، فهو أداة ضمان عند التحرير ومنح التمويل وأداة وفاء عند الاستحقاق أي عند حلول الأجل. يمكن تعريف السند لأمر بأنه «صك محرر وفقاً لشكل معين، يتضمن بيانات نص عليها النظام، يتعهد محرره بدفع مبلغ معين للمستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين، أو بمجرد الاطلاع عليه»، أي أن السند لابد أن يكون مكتوباً وفق بيانات حددها نظام الأوراق التجارية، وينطوي على تعهد واضح وصريح بدفع مبلغ محدد من المال للمستفيد، كما حددت المادة 87 من نظام الأوراق التجارية البيانات الواجب توافرها في السند لأمر وهي : أ) شرط الأمر أو عبارة (سند لأمر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب) 

تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 


ج) ميعاد الاستحقاق. د) مكان الوفاء. هـ) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. و) تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه. ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر)، عليه يكون هذا هو المرجع والمعيار الذي يُحدد به نظامية السند لأمر، فالسند الخالي من أحد البيانات أعلاه لا يعد سنداً لأمر، ولا يعد ورقة تجارية تخضع لنظام الأوراق التجارية، وبالتالي ضياع الحماية القانونية والقضائية التي قررها النظام فالتقاضي بموجب السند لأمر ذو مزايا تختلف عن التقاضي بموجب سند الدين العادي أمام القضاء الشرعي، حيث لا يحتاج التقاضي بموجب السند لأمر إلى إثبات السبب الذي من أجله أصدر المدين السند لأمر ولا يحتاج الدائن إلى إثبات الدين بموجب مستندات أخرى كالعقود وكشوف الحساب، فالمبلغ الوارد في السند لأمر هو مبلغ الدين وهو ما يعرف لدى رجال القانون بمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية. كما أن من مميزات السند لأمر أن تحديد ميعاد الاستحقاق معلوم بموجب النظام، فقد نصت المادة 38 من نظام الأوراق التجارية على طريقة تحديد ميعاد الاستحقاق، ولهذا فإما أن يحدد ميعاد الاستحقاق بإحدى الطرق المذكورة في تلك المادة أو تترك خانة استحقاق السند لأمر دون تعبئة ويصبح السند لأمر واجب السداد لدى الاطلاع أي متى ما قدمه المستفيد للسداد، لذا فإن السند لأمر الذي يتضمن ميعاداً للاستحقاق لا يتماشى مع ما هو منصوص في أحكام المادة 38 من نظام الأوراق التجارية لا يعتبر سنداً لأمر، فإذا تضمن السند لأمر ميعاداً للاستحقاق أصبح ساري المفعول كورقة تجارية مدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق..

ويمكن خلال هذه المدة إقامة دعوى بشأنه كورقة تجارية،


 وإذا كان مستحقاً لدى الاطلاع أصبح ساري المفعول مدة أربع سنوات من تاريخ الإنشاء شريطة أن يتضمن الإعفاء من تحرير الاحتجاج والمصروفات ، كما أن المدة الصالحة لإقامة دعوى صرفية بموجب السند لأمر أوسع وأطول خلافاً للشيك، إضافة إلى ذلك فإنه وبمجرد صدور السند لأمر وتوقيع محرره فإن التعهد بالدفع يقوم ولا يستطيع محرر السند لأمر بعدها التنصل منه أو السعي لدى البنك مثلاً لإيقاف صرفه. ختاماً يتضح أن السند لأمر هو أداة الضمان المثلى كما أراد لها النظام، أما الشيك فهو أداة وفاء فقط ولا يستخدم كأداة ضمان، ولهذا فإن قيام الجهات المعنية والإشرافية بتعريف وتثقيف الجمهور بوظيفة السند لأمر كورقة تجارية وتعميم نموذج السند لأمر على جميع الغرف التجارية مسألة مهمة وضرورية لزيادة الوعي بالسند لأمر كورقة تجارية وبفوائده، الأمر الذي يؤدي إلى التوسع في استخدامه، وبحيث يتم أيضاً القضاء تدريجياً على ظاهرة تحرير الشيكات بلا رصيد، كما أقترح على الجهات التشريعية وحتى تتم تقوية وظيفة السند لأمر في المجتمع الاقتصادي بأن يعد السند لأمر من الناحية النظامية أداة تنفيذ عند فشل المدين في السداد، حيث لا يحتاج الدائن إلى رفع دعوى بموجبه ضد المدين إنما يتقدم به مباشرة إلى محكمة أو قاضي التنفيذ ليتم التنفيذ على المدين، وكما هو حاصل لدى الدول المجاورة، كما أنه وللحد من ظاهرة الادعاء دون وجه حق من قبل محرر السند بأن توقيعه الوارد على السند لأمر مزور نقترح أن يتضمن النظام عقوبة أو غرامة على المدين المدعي بذلك إذا ما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن ادعاء التزوير كان باطلاً.

إذن الإجابة – وهذا ما بدى لي حتى الآن – أن السند لأمر يعتبر الوسيلة الأفضل لحفظ الحقوق المالية بين الأفراد والشركات والمؤسسات والبنوك. واللـه الموفـق،،،.

مودتي للجميع / أبوبكر محمد عبده مستشار قانوني وخبير عقود

1 تعليقات


  1. الفرق بين الشيك والكمبيالة ووصل الامانة

    متى تسقط الكمبيالة

    أوجه الاختلاف بين الكمبيالة والشيك

    الكمبيالة اداة ائتمان

    عقوبة الكمبيالة في القانون الاردني

    ايهما افضل الشيك ام الكمبيالة

    الفرق بين الشيك والكمبيالة باختصار

    اركان الشيك

    التنقل في الصفحة

    ردحذف

شهادة عملائنا

نفتخر بجميع عملائنا المحليين والدوليين ونسعى دوماً الى نيل رضاهم عن خدماتنا

Martin Glover

Martin Glover

Los Angeles, Ca

Rashed and his team did a great job. His team was able to navigate the different challenges related to a short sale with minimal stress. Thanks to him and his team!.

خليفة المنصوري

خليفة المنصوري

دبي القابضة,الامارات العربية المتحدة

سعيد جدا كوني احد عملاء مكتب المحامي محمد آل عثمان للمحاماة والاستشارات القضائية حقيقة لمست حسن التعامل والمرونة بالاداء ,حيث تم تحصيل جميع ديوني المتعثرة على العملاء باسرع وقت,ما يميز مكتبهم قربهم من العميل في مشاركته جميع اجراءات وتفاصيل القضية دون كلل ,في كل تعامل جديد مع المحامي اجد الرضا التام