رقم افضل محامي شاطر في دبي

اشهر وافضل محامي في دبي 

best lawyer in dubai

محامي في دبي متخصص ذو خبرة كبيرة في كافة اختصاصات القانون المدني والجنائي والتجاري وقانون الاحوال الشخصية في دولة الامارات العربية المتحدة.

لا يخفى على احد كم ان استشارة محامي في دبي هامة جداُ حتى تصل الى افضل حل قانوني لمشكلتك، والتي قد تكون عبارة عن كيفية رفع دعوى مطالبة مالية، او تسجيل شركة في دبي،او تحصيل ديون متعثرة,أو لربما تسجيل عقار أو توثيق وكالة لدى كاتب العدل،وأيضاَ قد تكون بحاجة الى استشارة محامي في دبي اون لاين .

من المعروف ان إمارة دبي موطن لعدد كبير من تخصصات القانون الإقليمية والدولية ، وتضم مجموعة متنوعة من  مكاتب المحاماة المتميزة التي تقدم خدمات قانونية شاملة لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين في دولة الامارات العربية المتحدة.

تخصصات مكتب محامي في دبي الدولي 

حيث ان هذه المكاتب تلبي احتياجات السوق في المجالات التالية :-

• العقارات التجارية .
•  العلامات التجارية و براءات الاختراع .
•  قانون الهجرة.
• القضايا الجنائية والمخدرات.
• تأسيس الشركات.
• تحصيل الديون المتعثرة .
• قانون الاحوال الشخصية والمسائل العائلية. 
• القضايا الادارية .
• قضايا التعويضات .

على الرغم من النظام القانوني الشامل ، تتعامل جميع المحاكم في الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي باللغة العربية ، مما يعني أن التمثيل القانوني يتطلب الناطقين باللغة العربية.

ومن ضمن هذه المكاتب يبرز مكتب دبي الدولي للمحاماة والاستشاراات القضائية باعتباره كأفضل مكتب محاماة في دبي من حيث الانجاز والجودة،حيث يضم مكتب المحامي طاقم قانوني متميز من المحامين المتخصصين في كافة جوانب القانون المطبق  في دولة الامارات العربية المتحدة بشكل عام والقوانين الاتحادية لإمارة دبي بشكل خاص.

للتواصل مع مكتب افضل محامي في دبي 

 الاتصال على الرقم ادناه والحصول على استشارة قانونية مدفوعة برسوم رمزية نتيجة البحث والجهد،وإيجاد المعلومة القانونية السليمة والمناسبة لموضوع استشارتك.

0558166860

00971558166860+

افضل محامي في دبي

نبذة عن مكتب محامي في دبي الدولي

مكتب المحامي في دبي يقدم الإستشارات القانونية والشرعية للعديد من العملاء المحليين والأجانب في جميع المجالات القانونية التي تتعلق بأعمالهم وأنشطتهم في دولة الامارات العربية المتحدة ودبي على الخصوص وخارجها. يجمع خبراته ومهاراته لتحقيق أهداف عملائه بكفاءة، وبسرعة، وبتكلفة إقتصادية وبإستمرارية. 

مجالات الممارسة القانونية في مكتبنا للمحاماة 

• هل لديك مشكلة قانونية مع احدى الشركات العاملة في دبي الامارات العربية المتحدة او انك وقعت في خديعة مع احد الاشخاص او الشركات التجارية التي تتعامل في الفوركس وتدوال الاسهم والاموال وترغب في استعادة اموالك المغتصبة.

• هل تم رفع قضية جنائية ضدك امام المحاكم الاماراتية وترغب بتوكيل محامي ممتاز في دبي والامارات العربية المتحدة للدفاع عنك امام المحكمة وتقديم ادلة البراءة او الاعتراض على الاحكام القضائية  وحتى صياغة مذكرات الدعوى.

• هل ترغب بتوكيل محامي شركات في دبي لمتابعة جميع الشؤون القانونية المتعلقة بشركتك او نشاطك التجاري في الامارات. 

• اذا كنت ترغب بتحصيل ديونك المتعثرة والصعبة على عملائك .

• رغبت بشراء عقار في دبي ولا تعرف ما هي اجراءات التسجيل المطوب عليك اتباعها وحتى تحصل على سند الملكية،فتكون  استشارة محامي العقارات امر ضروري لحماية حقوقك المالية وحفظا من ضياع الحقوق. 

• كان لديك خلاف زوجي مستفحل وترغب بمعرفة تبعات الطلاق والاثار السلبية على الزوجين والابناء قبل رفع دعوى التفريق.

• اذا كنت عامل وتم فصلك من قبل رب العمل او انهيت عملك من تلقاء نفسك وترغب بمعرفة حقوقك العمالية التي يكفلها لك قانون العمل الاماراتي .

• اذا كنت رب عمل وترعب بمحامي في دبي او الشارقة او محامي في ابوظبي لتولي تنظيم عقود العمل مع العمال وتمثيلك قانونا امام الدوائر القضائية المختصة .

• تعرضت لحادث سير نجم عنه اصابات جسدية والالم معنوية وترغب استشارة محامي التعويضات لمعرفة مقدار المبالغ التي تستحقها من شركة التأمين.

يمكن الان الاتصال بنا عبر الرقم 0558166860    وعلى  00971558160+ من خارج دولة الامارات العربية المتحدة

نبذة مختصرة عن محموعة المحامين في مكتب محامي في دبي الدولي

 رئيس مجلس الإدارة - محامي إماراتي مزاول لاكثر من 10 اعوام لمهنة المحاماة امام كافة المحاكم العاملة بدولة الامارات - بكالوريوس في القانون - محامي في دبي معتمد لدي محاكم الدولة الإتحادية والمحلية ومؤسس ومالك المكتب  للمحاماه والإستشارات القانونية . مقيد لدي محاكم الدولة الأتحادية - أبوظبي - الشارقة - أم القيون - عجمان - رأس الخيمة . مقيد لدي محاكم دبي المحلية .

مقيد لدي محاكم مركز دبي المالي العالمي .القيام بالمرافعة أمام محاكم الدولة الأتحادية والمحلية- .والمرافعة أمام محاكم مركز دبي الدولي المالي .خبرة بالاستشارات القانونية بالقضايا التجارية والأحوال الشخصية والقضايا الجنائية التحكيم الدولي التجاري ، .وكتابة المذكرات القانونية ، لوائح الدعاوي وحضورتحقيقات النيابة العامة.

• إن مكتب المحامي  في دبي 

ملتزم بتحقيق نتائج ذو مستوى عال من الكفاءة لعملائنا. إذ انه يتعامل عن قرب مع كل عميل لديه ويقدم خبراته في مجالات القانون المختلفة. 

كما أن ثقافة مكتبه تعتمد على التنوع بين الخبرات والثقافات وهذا يضمن حصول عملائه على المحامي الأفضل لإحتياجاتهم الخاصة والفريدة من نوعها، إذ انه يتفهم إختلاف العملاء وأن لكل عميل من عملائه احتياجات مختلفة.

لذلك مهما كانت الأحوال، ستجد أن فريقه في جميع أقسامه ودرجاته هو فريق ملتزم، منتظم، مجتهد ومثابر. بالإضافة إلى أن حجم مكتبه في دبي وابوظبي يخوله للعمل على قضايا ضخمة، وكذلك يجعله مناسب لتقديم خدماته لقضايا موكليه الشخصية الخاصة.

للتواصل مع اشطر محامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0558166860

00971558166860+

• خدمتنا متكاملة، محلياً ودولياً

نحن نعمل عن قرب مع الخبرات الرائدة عالمياً لضمان تقديم خدماتنا المتكاملة لعملائنا ، إن مكتبنا في دبي يعمل محلياً ودولياً مع شبكة متفرعة من المكاتب في الشرق الأوسط. إن شبكتنا وعلاقاتنا تدل على أننا نملك معرفة متطورة بالقواعد والممارسات التجارية المحلية في جميع الدول التي ينتمي ويمارس فيها عملائنا أعمالهم. نحن نفهم تأثير التغيرات الاقتصادية والاجتماعية على أعمالكم ويمكننا أن نساعدك على التأقلم مع المشهد القانوني والتجاري المتغير. كما أننا نقدم استشارات قانونية محددة ومخصصة لأعمالكم حتى تصلوا إلى النتيجة والهدف المطلوب سواءاً بعقد الصفقة المنشودة أو حل النزاع القائم

• علاقات العملاء هي أساس أعمالنا

بغض النظر عن الحدود الجغرافية، مكتبنا يركز على العلاقة المتبادلة مع العملاء والتي توفر لنا فهم أفضل لأعمالهم مما يتيح لنا تقديم حلول عملية للمشاكل القانونية المعقدة. بغض النظر عن حجم ونطاق احتياجات عملك، فإنك سوف تحصل على الاهتمام الشخصي الذي تحتاج له وتستحقه. ومهما كان حجم الموضوع المتعلق بك ، إذا كان ذلك مهما بالنسبة لك، فهو مهم بالنسبة لنا.

• القانون التجاري، قانون الشركات والملكية الفكرية

إن خبرتنا العملية في مجال الشركات في دبي وابوظبي يجعل فريق محامينا قادرين على تقديم خدمات مرتبطة بتحقيق نتائج ذات مستوى قانوني وتجاري عالٍ على نطاق الأعمال التجارية، وهذا يشمل على سبيل المثال دمج وإستحواذ الشركات، المشاريع المشتركة، عمليات البيع التجارية، إعادة هيكلة الشركات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات القانونية حول المواضيع التجارية العامة، ومكافحة الإحتكار وحوكمة الشركات. كما أن هدفنا هو تزويدكم بخدمات شاملة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

• نحن متخصصون في:

1. البحث النافي للجهالة. 
2. استشارات ماقبل وبعد الإستحواذ 
3. عقود الوكالات والتوزيع والإمتياز 
4. عقود الخدمات الرئيسية 
5. عقود التصنيع، الرخص، الإستغلال، ورخص العلامات التجارية. 
6. عقود الإستخدام 
7. عقود التوريد والخدمات. 
8. عقود المناقصات وعقود شراكات القطاع العام والخاص. 
9. عقود التجارة الإلكترونية، التخزين، الإعلانات, البيع، الترويج والتسويق. 
10. تأسيس كافة أنواع الشركات بما في ذلك كتابة عقود التأسيس والأنظمة الأساسية، وعقود الشراكة وكافة أنواع الترتيبات التجارية. 
11. براءات الإختراع، العلامات التجارية، حقوق النشر، واسرار المهنة. 
12. سياسة الخصوصية لحماية البيانات 
13. تقديم استشارات في الملكية الفكرية و إدارة المخاطر .
14. كل ما يلزم من اجراءات قانونية في التخليص الجمركي البري والبحري للشركات والافراد.

للتواصل مع افضل مكتب محامي في دبي 

0558166860

00971558166860+

النظام القانوني في دبي - الامارات العربية المتحدة

النظام كما هو الحال في دول الخليج الأخرى ، فإن النظام القانوني في دبي هو مزيج من الشريعة (القانون الإسلامي) ، والقوانين المدنية والجنائية ، التي تنفذها السلطة القضائية الاتحادية ، والتي تتكون من المحاكم الابتدائية والمحاكم العليا. المجلس الأعلى للحكام هو أعلى هيئة حاكمة في الإمارات. يعين الأعضاء الخمسة الذين يمثلون المحكمة العليا الاتحادية ، الذين يرأسون مسائل مثل القانون الدستوري والقاعدة. كما تشارك الحكومة المحلية وتلعب دورًا حيويًا في التشريع داخل كل إمارة.القانوني 

يعتبر الإطار القانوني للإمارات أكثر من نظام ثنائي التمثيل ، يتألف بشكل رئيسي من الشريعة الإسلامية وجوانب من القانون التقليدي. ومع ذلك ، بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى ، فإن القوانين في الإمارات أكثر ليبرالية. يتم تطوير أنظمة دولة الإمارات العربية المتحدة وتكييفها باستمرار لتلبية وتيرة التطورات السريعة التي تحدث هنا.

العمل بشكل غير قانوني في دبي الإمارات

وتجدر الإشارة إلى أن أي محاولة للعمل بشكل غير قانوني في دبي تعتبر جريمة ويمكن أن تؤدي بك إلى السجن أو قد يتم ترحيلك. يُطلب من المغتربين الراغبين في الإقامة والعمل في الإمارات تقديم وثائق شخصية موثقة مثل شهادات الميلاد والزواج ، ودرجات التبني والحضانة ، وغيرها من الوثائق التعليمية. مصادقة المستندات هي عملية معقدة ، تنطوي على مكاتب الولاية والمكاتب الفيدرالية والمحلية ، وقد تستغرق عدة أسابيع حتى تكتمل.

على الرغم من أن الكفيل المحلي يسمح له بحمل جواز سفر الموظف ، فمن غير القانوني القيام بذلك وفقًا لقوانين الإمارات العربية المتحدة. في حالة وجود أي نزاع بين صاحب العمل والموظف ، أنشأت وزارة العمل في الإمارات العربية المتحدة إدارة خاصة لمراجعة وتسوية مطالبات العمل هذه.

يجب على المغتربين الراغبين في القيام بأعمال تجارية في الإمارات العربية المتحدة إجراء بحث كبير وفهم قوانين ولوائح الإمارات العربية المتحدة بدقة قبل الدخول في عمل تجاري في الإمارات. يجب أن يكون خطك الأول من البحث على أنواع تأشيرات العمل أو التصاريح المطلوبة. تحقق من ضريبة الاستيراد والقوانين الأخرى المتعلقة بإنشاء الشركات في الإمارات العربية المتحدة. يجب الحصول على رخصة تجارية من الدائرة الاقتصادية للإمارة المعنية. 

قصة وعبرة قصيرة في مهنة المحاماة

زيد وعبيد......

زيد وعبيد محاميان في دبي ...

• المحامي زيد، انغمس في منظومة الفساد في القضاء

 وسلك طريق السمسرة والرشوة، يتوكل في دعوى ما، ثم يبدأ البحث عن وسائل ومفاتيح يصل منها للقاضي، وما أن يظفر بأحدها ويتفق معه على مبلغ معين لربح الدعوى لصالحه، حتى يسارع بالاتصال بموكله ويقول له أنه اتفق مع القاضي أن يصدر الحكم لصالحه مقابل مبلغ (كذا)، ويذكر له رقماً يمثل ضعفي أو ثلاثة أضعاف المبلغ الذي اتفق عليه مع القاضي، حتى تكون عمولته تساوي مرة أو مرتين المبلغ الذي سيدفعه للقاضي! 

• والموكل عادة في هذه الحالات لا يناقش ولا يساوم ولا يتردد

 لأنه ضمن ربح الدعوى، وكل ما يهمه هو ضمان ألا يكون المحامي يكذب عليه، فيشترط بعض الضمانات للدفع عند التأكد كن صدور الحكم كما يرغب.

المحامي عبيد، نأى بنفسه عن منظومة الفساد واستعاض عنها بالتنقيب في الكتب والمراجع باحثاً عن الآراء والاجتهادات التي تعزز موقف موكله في الدعوى، ويبقى على هذه الحال يجاهد ويكابد في الدعوى يلاحقها من مرحلة لأخرى حتى تنتهي.

ذاع صيت المحامي زيد بهذا الأسلوب، فزادت في مكتبه شريحة الزبائن التي تبحث عن محام يعرف القاضي، حتى لو لم يكن يعرف القانون، وهذه الشريحة تكون في العادة سخية بدفع الرشاوى والأتعاب، فمن لا يتعب بجني المال، لا يتردد بإنفاقه.

• والمحامي زيد لديه من الفطنة والذكاء

 بحيث يوحي مراجعيه بأنه يعرف القاضي وكيفية الوصول إليه، حتى لو لم يكن يعرفه فعلاً، وهو لا يعدم وسية في الوصول للقاضي حتى لو اضطر أن يوسّط له قاض فاسد آخر يقاسمه الأرباح، حتى إذا ما عجز وكان لابد من معالجة الدعوى بالقانون لجأ للمحامي عبيد يساعده في الدعوى، فإذا ما صادف وربحها، أوهم موكله بأنه دفع للقاضي المبلغ المرقوم حتى يأخذ منه أتعاباً باهظة، فزادت أرباحه ومكاسبه.

أما المحامي عبيد ونتيجة سلوكه هذا زادت في مكتبه شريحة الموكلين التي تبحث عن محام يعرف القانون، وهو ولا يلجأ لأساليب ملتوية للحصول على المال من موكليه، فكانت موارده المادية عادية.

ومع انتشار الفساد الذي صارت رائحته تزكم الأنوف، زادت مكاسب المحامي زيد، وصار يركب سيارة فارهة، واشترى منزلاً في منطقة راقية، وسجل أولاده في أرقى المدارس، وكان يمضي وقت فراغه في مطاعم وأندية النجوم الخمسة حيث يتباهى الناس بين بعضهم البعض خلسة، 

• بينما كانت حياة المحامي عبيد عادية، وكذلك سيارته، ومنزله، ومدارس أبنائه، والأماكن التي يرتادها، كلها عادية.

زيد وعبيد موجودين في كل زمان وكل مكان،
زيد وعبيد لا يقتصرون على مهنة محددة، تجدهم بين المحاميين وبين الأطباء وبين التجار والمتعهدين.
إذا زاد الفساد ارتفع نجم زيد، ورأيت الناس تدور في فلكه!
وإذا ساد القانون علا نجم عبيد ورأيت الناس ترنو إليه.
هذه سنة الحياة.

فتباً لزمن صعد فيه نجم زيد.

استشارة قانونية من نور في دبي

السلام عليكم أساتذة لدي استفسار عن قضية في محكمنة دبي

قام زوج بأخذ زوجته إلى بيت أهلها في دبي على أساس عندها وليمة و في اليوم نفسه بتاريخ( 23 جويلية ) قام بإغلاق هاتفه .. مما أدى بزوجته الذهاب فورا مع أبيها إلى بيتها للتحقق من الأمر .. فوجدت قد تم استبدال قفل الباب .... و خرج الزوج الذي كان داخل المنزل و صرح لابيها انه لا يريدها و أنه قد تم تسجيل القضية في محكمة دبي  ...

انتظرت التبليغ لحضور الجلسة ..فلم يتم تبليغها فذهبت بدورها للمحكمة و قالولها انو الجلسة في 8 أكتوبر .. وكلت محامية من ابوظبي و يوم الجلسة لم يتم حضور الطرف الآخر وتم تأجيلها ليوم آخر

السؤال .. حبيت نعرف واشنو الهدف تاعو مع انو كان مصمم على الطلاق رغم محاولات الأب و توسلاته ؟؟ و تاني بالنسبة لبيتها هل يمكن قانونيا دخوله عنوة على اساس مبلغهاش .؟ و واش تقدر دير كإجراء قانوني باه جيب حقها ( راهي أكثر من شهرين و هي في بيت أهلها ) دير رجوع ولا دير إهمال ( مع العلم لها 5 شهور زواج ) و زوجها مريض و مع ذلك لم تتركه

اسمحولي طولت . جاوبوني من فضلكم

الجواب من المستشار القانوني سيدا بن حيدر  في دبي 

الهدف تاعه راه في قلبه ربك أعلم... انت بروحك قلتي بيتها لوكان لباب تاع دارك يكون مبلع و لسبب ما مبغاش ينتحل وحليتيه شكون قادر يشكي بيك بتهمة اقتحام بيتك مثلا ؟هو باغي يطلقها شاوالا مراهش باغيها تدي منعنده فرنك زعما تزعف وتأخذها الكبرياء وطلق وتقول مسحقيت والو منه علابيها كان يقوم بتلك الامور ومحظرش الجلسة خاف على جيبه انا كون تساعفني دير اهمال ويلا طلقها رح يكون طلاق تعسفي يعوضها

للتواصل مع احسن محامي في دبي وسائر ارجاء دولة الامارات الاتصال على الرقم ادناه

0558166860

00971558166860+

سوابق قانونية عربية 

محامي في دبي

(( في جواز مخاصمة القرار الناقض الأول القاضي بنقض القرار المطعون فيه ))

من الطبيعي أنه في حال قررت محكمة النقض في معرض نظرها بالطعن المقدم أمامها لأول مرة رد الطعن شكلاً أو موضوعاً، فإن قرارها يكون والحال هذه قابلاً لدعوى المخاصمة إذا توافرات أسبابها المنصوص عنها في المادة (466) أصول محاكمات مدنية الواردة ضمن الباب الثاني من الكتاب الثالث المتعلق بمخاصمة قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة.

لكن الأمر يدق في حال كان قرار محكمة النقض الأول قد قضى بنقض القرار المطعون فيه فهل يكون قرارها الناقض الأول والحال هذه محلاً لدعوى المخاصمة إذا توافرت أسبابها أم أن دعوى المخاصمة تكون سابقةً لأوانها ويجب والحال هذه انتظار قرارها النهائي (الثاني) بعد أن يتم تجديد الدعوى أمام المحكمة المنقوض قرارها؟؟؟.

في الرأي.......

من المعلوم أن القانون قد أوجب على المحكمة المنقوض قرارها اتباع القرار الناقض حين تعاد الدعوى إليها سنداً لأحكام المادة (264) من قانون أصول المحاكمات المدنية بقولها:

((يجب على المحكمة التي تعاد إليها الدعوى أن تتبع القرار الناقض))

ومن المعلوم أيضاً أن حتمية ووجوب اتباع القرار الناقض هو أمر ملزم ليس فقط لمحكمة الموضوع بل حتى للغرفة ذات العلاقة لدى محكمة النقض مصدرة القرار الناقض الأول، وإن عدم اتباعها لقرارها الناقض الأول من شأنه أن ينحدر بقرارها إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض من أن:

((اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه يتوجب على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض أن تتبع قرارها الناقض تحت طائلة وقوعها بالخطأ المهني الجسيم. محكمة النقض/ الهيئة العامة أساس 905 قرار 429 تاريخ 2002/11/3– محامون لعام 2004 ص 661)).

بالتالي،،، فإذا لم يخاصم المطعون ضده القرار الناقض الأول القاضي بنقض القرار المطعون فيه رغم توافر أسباب المخاصمة ثم جددت القضية أمام المحكمة المنقوض قرارها والتزمت المحكمة المنقوض قرارها ومن بعدها محكمة النقض بالقرار الناقض الأول فإنه لم يعد من الجائز للمتضرر (المطعون ضده في القرار الناقض الأول)

• مخاصمة القرار الناقض 

الأول بعد أن صدر القرار النهائي (قرار محكمة النقض الثاني) لأنه لم يعد محلاً لدعوى المخاصمة، كما أنه لم يعد من الجائز له مخاصمة القرار النهائي (قرار محكمة النقض الثاني) ووصفه بالخطأ المهني الجسيم لكونه قد تبنى القرار الناقض الأول وسار بنهجه وحجيته وفق ما نص عليه القانون والاجتهاد المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض.

وعليه،،، فقد كان يتحتم على المتضرر (المطعون ضده) وفي حال توافرت أسباب دعوى المخاصمة أن يخاصم القرار الناقض الأول الصادر عن محكمة النقض الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه إذا كانت الهيئة مصدرته قد ارتكبت حين إصداره للخطأ المهني الجسيم توصلاً لابطاله ومنعاً لاتباعه من قبل المحكمة المنقوض قرارها...

وإلا فإنه وفي حال اتباعه لا تكون المحكمة والحال هذه قد ارتكبت للخطأ المهني الجسيم وباتت دعوى المخاصمة المقدمة من قبله مستوجبة للرد شكلاً، وهذا ما هو عليه اجتهاد الغرفة الناظرة بدعاوى المخاصمة لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض حيث جاء في قرارها ذي الرقم 36 تاريخ 1994/4/19 المنشور في الصفحة 57 من مجلة القانون لعامي 1994-1995 ما يلي:

((ومن حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قرر بأن الحكم الناقض واجب الاتباع وعندما تطبق محكمة النقض الرأي الذي تورده في حكمها على واقعة من الوقائع المتنازع عليها فإنها تكون قد فصلت في تطبيق القانون على واقع مطروح أمامها ويكون حكمها بهذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في القضية للمرة الثانية ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض والعدول عن كل اجتهاد مخالف / هيئة عامة 52/15 تاريخ 1978/6/10.

ومن حيث أن المدعي لم يخاصم القرار الناقض بعد صدوره لإبطاله حتى لا يكون ملزماً للمحكمة وسكت عن ذلك وتابع دعواه حتى صدور القرار الثاني الذي التزم بالقرار الناقض.... ومن حيث أن القرار الناقض لم يعد صالحاً للمخاصمة بعد أن صدر القرار النهائي والذي لا يجب وصمه بالخطأ المهني الجسيم طالما أنه تبنى القرار الناقض وسار وفق اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يستدعي رد الدعوى شكلاً)).

وفي قرار آخر صادر عن الهيئة العامة لدى محكمة النقض برقم /398/ أساس /773/ تاريخ 2003/10/20 المنشور في الصفحة 435 من الجزء الأول من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض في ربع قرن للأستاذ أحمد قدور المنصور فقد جاء ما يلي: 

((إذا ما وجد المطعون ضده أن القرار الناقض قد تضمن خطأً مهنياً جسيماً فيجب عليه مخاصمة ذلك القرار توصلاً لإبطاله لمنع اتباعه ومن الخطأ أن يتابع الدعوى حتى صدور القرار الثاني الذي يلتزم بالقرار الناقض)).

• والخلاصة،، 

فإنه من الجائز قانوناً أن يكون القرار الناقض الأول الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه محلاً لدعوى المخاصمة إذا توافرت أسبابها بل إنه يتحتم على المطعون ضده مخاصمته توصلاً لإبطاله ومنعاً لاتباعه وإلا فإنه وفي حال تابع الدعوى لغاية صدور القرار النهائي الذي التزم بالقرار الناقض الأول واتبعه فإن دعوى المخاصمة تكون والحال هذه حرية بالرد شكلاً.

والرأي في النهاية للبحث والمناقشة.

....

إجراءات رد القاضي في القانون الاماراتي 

المحامي المتخصص في دبي والشارقة وسائر ارجاء دولة الامارات العربية المتحدة 

اما إجراءات رد القاضي هو من خلال تقديم عريضة طلب الرد الئ نفس القاضي الذي ينظر الدعوى ومرافقها أسباب طلب الرد إذا كانت المحكمة مشكلة من قاضي منفرد انا اذا كانت مشكلة من هيئة قضائية عندها يقدم الطلب إلى رئيس المحكمة ويكون الطلب قبل الدخول في اساس الدعوى لكنه جائز إذا استجدت أسبابه خلال النظر في الدعوى عملا بأحكام المادة 95 مرافعات، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب على طلب الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديم طلب الرد و ترسل الأوراق الئ محكمة التمييز للبت فيه بصورة مستعجلة ويكون البت اما بقبول طلب الرد أو رفضه أما في حالة قبول الطلب تقرر محكمة التمييز تعيين قاضي آخر لنظر الدعوى وفي حالة رفضه تقرر تغريم مقدم الطلب و يستأنف القاضي السير في الدعوى من النقطة التي توقف عندها.

•  الشكوى من القضاة

وتعرف الشكوى أو المخاصمة بأنها تلك الدعوئ التي يرفعها الخصم على القاضي طالبا التعويض وفق القانون و ذلك بسبب الضرر الذي لحقه من جراء الخطأ الذي وقع فيه القاضي عند قيامه بوظيفته

• أسباب وحالات الشكوى من القضاة

• أولاً :- إذا وقع من المشكو منه (القاضي المخاصم) غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم عند قيامه بأداء وظيفته ثانياً :- إذا قبل المشكو منه (القاضي المخاصم) منفعة مادية لمحاباة احد الخصوم

• ثالثاً :- إذا امتنع المشكو منه (القاضي المخاصم) عن إحقاق الحق ويكون ذلك عن طريق أعذار القاضي يتضمن دعوته إلى إحقاق الحق في مدة اربع وعشرين ساعه فيما يتعلق بالعرائض و سبعة أيام في الدعاوى

للتواصل مع افضل محامي في دبي

 الاتصال على الرقم ادناه

0558166860

00971558166860+

• إجراءات الشكوى من القضاة

تتسم دعوى الشكوى بخضوعها لإجراءات معينه و دقيقة في الوقت نفسه نظراً لكون احد أطرافها القاضي الذي يتميز مركزه بالأهمية، مما يستوجب التعامل مع هذه الدعوى بحذر

فإن المحكمة التي تنظر هذه الشكوى هي عادة محكمة اعلئ درجة من تلك التي يتبعها القاضي المشكو منه (المدعى عليه) إذ تقدم العريضة الئ محكمة الاستئناف التي يتبع لها القاضي المشكو منه إذا كان القاضي

ضمن احد محاكم الدرجة الأولى، وإذا تعلقت الدعوى برئيس محكمة الاستئناف أو أحد قضاتها فتقدم العريضة الئ محكمة التمييز وهنا يكون لمحكمة التمييز سلطة الفصل وليس رقابة و تدقيق فقط

بعدها يلتزم القاضي بالإجابة على العريضة خلال الأيام الثمانية لتبليغه، وبعد وصول جواب القاضي الئ المحكمة أو انقضاء المدة المعينة للجواب تدقق المحكمة الأوراق من ناحية تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و جواز قبولها

فهنا تظهر السلطة التقديرية للمحكمة صاحبة النظر في الشكوى في قبول أو رفض دعوى المشتكي

فإذا رأت المحكمة أن الأمر لا يتطلب دخول القاضي المشكو منه و المدعي في مرافعة لعدم جدية الشكوى وعدم توافر أسبابها عندها تقرر رد العريضة و الطلب

انا اذا وجدت المحكمة أن الأسباب و الأسانيد التي قدمها المدعى ( المشتكي) جديرة لقيام الشكوئ عندها تقرر يوماً للنظر فى الشكوى وتبلغ أطرافها بذلك و تتبع في هذه المحاكمة القواعد العامة بالمرافعة من حيث إصدار الأحكام و قواعد الحضور و الغياب و خضوعها للطعن

 المحامي مهند

Marwa Amin

• عين من الجرائم  في دبي:-

#الأولي :- ممن تجب عليه رقابته والمنصوص عليه في المادة ( 173 مدني) (كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابة شخص في حاجة إلي رقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير لعمله الغير مشروع ويترتب عليه الالتزام ولو كان من وقع منه العمل غير مميز).

#الثانية :- ما يقع من تابعيه من عمل غير مشروع (المادة 174 مدني) ، وهو ما يتطلب أن يكون هذا العمل غير المشروع واقعاً منه حال تأديته وظيفته وبسببها . (مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه).

#وقد نصت المادة (253) من قانون الإجراءات الجنائية علي أحقية المدعي بالحق المدني مطالبة المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي أسوة بالقضاء المدني .

وقد اعطت المادة (254) أ.ج الحق للمسئول عن الحق المدنية في التدخل في الدعوي في أية حالة كانت عليها أمام محكمة الموضوع وذلك للدفاع عن مصالحه للحيلولة دون تواطوء المدعي المدني مع المتهم – وهنا يحق للمدعي بالحق المدني والنيابة العامة المعارضة في قبول تدخله (إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 254 أ.ج ) بمفهوم أن قبول تدخله من عدمه يتوقف علي سبب قانوني هو مدي توافر مسئوليته المدنية عن أعمال المتهم .

وتدخل المسئول عن الحقوق المدنية أمام القضاء الجنائي يحمل فائدة له وللمتهم لأن دفاعه لن ينحصر في الدعوي المدنية بل سوف يمتد إلي نفي وقوع الجريمة أو نسبتها للمتهم توصلاً لدرء المسئولية المدنية .

#ماذا إذا توفي المسئول عن الحقوق المدنية ؟ يجوز رفع الدعوي ضد ورثته في حدود ما تلقوه عنه من تركته . وإذا حدثت الوفاة في اثناء سير الدعوي جاز اختصامهم فيها .

وقد قضت محكمة النقض بأن (ويستوي لتحقيق مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه التابع أن يكون خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر ، علم به أو لم يعلم . كما يستوي أن يكون التابع قد قصد خدمه المتبوع أو نفعاً لنفسه ، ويستوي كل ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب الخطأ أو يفكر في ارتكابه لولا الوظيفة) نقض 3 يناير سنه 1961 ، مجموعة الأحكام س12 ، رقم 5 ، ص 46 . 21 فبراير سنه 1961 ، س 13 ، رقم 47 ، ص 363)

مرجع : How to Be a Successful Lawyer
مرجع2: https://www.guide2dubai.com/living/laws-and-regulations/basic-laws-uae

افضل محامي في الشارقه ,افضل محامي في عجمان, افضل محامي في العين, محامي مصري في دبي افضل محامي مخدرات في الامارات, اسعار المحامين في الامارات محامي قضايا عمالية دبي ايميلات مكاتب المحاماة بالامارات