سابقة قضائية فريدة في مخاصمة وكيل نيابة عامة

سابقة قضائية جنائية فريدة في مخاصمة وكيل نيابة عامة

سابقة قضائية فريدة في مخاصمة وكيل نيابة عامة

قسم الاستشارات القانونية الجنائية  - سوابق قضائية 

أقام شخص على آخر قضية احتيال فصدر حكم ببراءته، وبدلاً من أن يقوم السيد وكيل النيابة باستئنافه كما يقضي واجبه بموجب المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث تلزمه فقرتها الثالثة منها عدم ترك أو وقف أو تعطيل دعوى الحق العام.

قام بـ "مشاهدة" قرار البراءة وتعطيل دعوى الحق العام، إيذاناً منه بموافقته الضمنية عليه! ومن المعلوم أن هذه المشاهدة تضعف موقف المدعي الشخصي بالدعوى كثيراً وتجعله هشاً، فضلاً عن كونها تفقد القاضي الجزائي في مرحلة الاستئناف حماسته بنظر دعوى الحق الشخصي،

فقام المدعي الشخصي برفع دعوى "مخاصمة قضاة" 

على وكيل النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف التي ردت الدعوى استناداً لاجتهاد للهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 321 لعام 2002 الذي يمنح القاضي سلطة تقديرية، وأن مشاهدة القرار من قبل وكيل النيابة لا يعتبر خطأً مهنياً جسيماً.

طَعَنَ المدعي بالقرار بواسطة وكيله المحامي  فقامت غرفة المخاصمة في محكمة النقض بنقض القرار وقضت بارتكاب وكيل النيابة للخطأ المهني الجسيم بمشاهدته قرار البراءة، وكرست مجموعة من المبادئ القضائية في واجبات النيابة العامة، تعتبر نبراساً للمشتغلين في القانون، نلخصها بما هو آت:

((إن عمل معاون النيابة العامة بحسب المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتمثل بإقامة دعوى الحق العام ومباشرتها.... 

ولا يجوز لها تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا بالأحوال المبينة في القانون))

إن السلطة التقديرية معقودة لقضاة الحكم وليس لمعاوني النيابة العامة في معرض ما هو متوجب عليهم من أعمال

((حيث أن النيابة العامة تعدُّ الخصم الأساسي للمدعى عليه في الدعوى الجزائية، وإن "مشاهدة" القرار في معرض وجود حقوق لجهة الادعاء الشخصي يعدُّ تعطيلاً لسير الدعوى وحرماناً منها للمدعي من متابعة دعواه وممارسة الحقوق التي قررها له القانون، طالما أن هذه المشاهدة غير المشروعة قد أغلقت دعوى الحق العام، وتخلت النيابة العامة عن كونها الخصم الأساسي للمدعى عليه، كما أنها عطلت حقوق المدعي الشخصي في سلوك طرق الطعن المكفولة بالدستور))

((إن ذهاب معاون النيابة العامة لمشاهدة القرار وتعطيل دعوى الحق العام وتركها، رغم معرفته ما يترتب على المشاهدة من حرمان المدعي الشخصي من حقه بالطعن بالقرار، يورث به ضراراً يجب على معاون النيابة معرفته، مما يجعل من "المشاهدة" تنحدر لمظنة الخطأ المهني الجسيم، ولا يجوز هنا اعتبار مبدأ السلطة التقديرية الممنوحة لقضاة الحكم شعاراً لتغطية هذا العيب))

((إن عدم متابعة النيابة العامة لواجبها المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة الأولى من قانون أصول المحاكمات الجزائية يجعل من تصرفاتها مخالفة للقانون، والتذرع بالتوسع في تفسير عبارة (الأحوال المبينة في القانون) ليس سوى التفاتاً عن إرادة المشرع التي قصدها بالمادة المذكورة))

يمكنك الحصول على استشارة قانونية اولية وفق القانون الاماراتي عبر التواصل مع المحامي الجنائي في الامارات :

كما يمكنك مقابلة محامينا الجنائي في ابوظبي عبر الضغط على زر الواتس اب الظاهر في الموقع