الدفع بعدم الاختصاص المكاني للمدينين المتضامنين
بقلم المحامي حسين حمود الوائلي
صدر قرار حكم غيابي على عدة اشخاص متضامنين ، اعترض كل منهم على الحكم الغيابي على حده ، احدهم دفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة واثبت ذلك .
ماهو قرار المحكمة ؟
نجيب على هذا السؤال ...........
عند الاعتراض على الحكم من عدة مدعى عليهم الذين صدر حكم غيابي بحقهم على المحكمة توحيد الطعون لتعلقها بموضوع واحد .
ولكن احد ( المعترضين ) دفع بعدم اختصاص المحكمة مكانيا واثبت ذلك للمحكمة اما بقية المعترضين لايتوفر احد شروط الدفع بعدم الاختصاص المكاني .
بالتالي كيف يتسنى للمحكمة النظر في دفع المعترض ، هل تجرح وتبطل الحكم وتحيل الدعوى ؟ ام تمضي في السير في الاعتراض ؟
للاجابة على هذا السؤال .......
ان لهذا الدفع احكام تناولتها نصوص قانون المرافعات المدنية حيث اشترطت المادة 44/ 6 مرافعات (اذا تعدد المدعى عليهم واتحد سبب الادعاء او كان الادعاء مرتبطا جاز اقامة الدعوى بعريضة واحدة) فيجب ان يكون حسب ماورد بالنص اشتراك أو ارتباط ولكي يطبق النص الذي اجاز اقامة الدعوى بعريضة واحدة وهنا الاشتراك متحقق فيما بين المدينين المتضامنين في احكام التضامن فيما بين المدينين ( العلاقة مابين الدائن والمدينين المتضامنين) ..
فقد ورد في المادة 231/ 1 مدني
(اذا كان المدينون متضامنين فللدائن ان يطالب بالدين كله من شاء منهم وان يطالبهم به مجتمعين ومطالبته لأحدهم لاتمنعه من مطالبة الآخرين) وبالنظر لكون العريضة الواحدة ﻻتتجزأ فيجب ان يسعفنا نص في احكام الاختصاص المكاني لايتعارض وحالة عدم تجزأة العريضة الواحدة فكان نص المادة 37/ 2 مرافعات جاء متوافقا مع مابيناه اعلاه (اذا تعدد المدعى عليهم واتحد الادعاء او كان مترابطا تقام الدعوى في محل اقامة احدهم)
وبالتالي فللمدعي اقامة الدعوى في محل
احد المدعى عليهم المدينين المتضامنين وان الدفع من احدهم لامساغ له من الناحية القانونية وتمضي المحكمة بنظر الدعوى .اما اذا كان المدعى عليهم في محل اقامة واحد اي بمعنى محل اقامتهم في دائرة اختصاص محكمة واحد هنا لهم الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة ولو كان الدفع من احدهم فان المحكمة تستجيب لهذا الدفع .
مقالات متصلة :
0 تعليقات